نفت وزارة النقل، في بيان صادر مساء اليوم، صحة ما تداولته بعض المواقع الإلكترونية بشأن تقدم أعضاء غرفة الملاحة البحرية بالتماس عاجل إلى رئاسة الجمهورية للمطالبة بوقف منح شركات إماراتية أغلبية مطلقة في أسهم شركة الإسكندرية لتداول الحاويات، بما يرفع نسبة ملكيتها إلى 90% بدلًا من النسبة الحالية البالغة 51.33%.
وأكدت الوزارة أن هذه الأنباء عارية تمامًا من الصحة، مشددة على أن غرفة الملاحة البحرية لم تتقدم بأي التماسات أو طلبات بهذا الشأن.
وأوضحت أن أي عمليات استحواذ أو تداول للأسهم، خاصة في الشركات المقيدة بالبورصة المصرية، تخضع لكافة القواعد والضوابط المنظمة للحوكمة والشفافية وفقًا للتشريعات والقوانين المصرية، وتحت إشراف ورقابة الهيئة العامة للرقابة المالية.
كما أكدت وزارة النقل أن حصص الجهات التابعة لها في أسهم شركة الإسكندرية لتداول الحاويات ما زالت ثابتة دون أي تغيير، ولا توجد أي نية للتخلي عنها أو التصرف فيها.