واصلت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية جهودها لمواجهة جرائم الاتجار غير المشروع بالنقد الأجنبي والمضاربة بأسعار العملات خارج نطاق السوق المصرفي، لما تمثله من تأثيرات سلبية على الاقتصاد القومي.
وأسفرت جهود قطاع الأمن العام، بالتنسيق مع الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة ومديريات الأمن، خلال 24 ساعة، عن ضبط عدد من القضايا المتعلقة بالاتجار في العملات الأجنبية المختلفة، بإجمالي قيمة مالية تجاوزت 9 ملايين جنيه.
تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال المتهمين، وتواصل الأجهزة الأمنية حملاتها لضبط كافة صور التعاملات غير المشروعة بالنقد الأجنبي.