شهد الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، اجتماعًا، مساء اليوم الأربعاء، بمقر الحكومة بالعاصمة الجديدة؛ فعاليات إطلاق النسخة الثانية من وثيقة سياسة ملكية الدولة، 2026 - 2030، بحضور الدكتور أسامة الجوهري نائب رئيس مجلس الوزراء رئيس مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار بمجلس الوزراء، وعدد من الوزراء والخبراء المعنيين وكبار الكتاب الصحفيين والإعلاميين.
يذكر أن مجلس الوزراء كان قد أقر في اجتماع الحكومة اليوم الإصدار الثاني من وثيقة سياسة ملكية الدولة 2026 - 2030 وتم خلال اجتماع عقد بهذا الشأن استعراض ملامح الخطة التنفيذية لوثيقة سياسة ملكية الدولة، والتي وجه رئيس الوزراء بإعدادها سابقاً لتحديد القطاعات المستهدفة خلال السنوات الثلاث المقبلة.
وأضاف مساعد رئيس الوزراء أن الخطة التنفيذية تضمنت عدة محاور تنفيذية رئيسية تغطي مختلف أبعاد الإصلاح المؤسسي والاقتصادي المرتبطة بحوكمة وتمكين القطاع الخاص، وذلك من خلال تنفيذ عدد من البرامج الرئيسية، مؤكداً أن الصياغة الجديدة وضعت في اعتبارها المخاطر والتحديات المحتملة كافة، والمرتبطة بمراحل وعمليات التنفيذ، بما يضمن تبني آليات متكاملة للمتابعة والتقييم وإدارة المخاطر لتعزيز قدرة الدولة على الاستجابة للمتغيرات وتحقيق النتائج المستهدفة بكفاءة وفاعلية.