في إطار توجه الدولة نحو تعزيز سيادة القانون والحفاظ على أراضي أملاك الدولة، تواصل الجهات المعنية تنفيذ منظومة تقنين أوضاع واضعي اليد، من خلال المنصة الإلكترونية المخصصة لتلقي ومتابعة الطلبات، وذلك وفقاً لأحكام القانون رقم ١٦٨ لسنة ٢٠٢٥ ولائحته التنفيذية.
ويأتي هذا الملف ضمن جهود الدولة لتحقيق الانضباط العمراني وتنظيم استخدامات الأراضي، بما يضمن حماية حقوق الدولة وتيسير الإجراءات أمام المواطنين الجادين في توفيق أوضاعهم خلال المهلة المحددة.
تشير البيانات إلى تسجيل نحو ٣٥٠ عقداً إلكتروني وفقاً للقانون ١٦٨ لسنة ٢٠٢٥ على مستوى المحافظة منذ إطلاق المنصة في يناير ٢٠٢٦ حتى تاريخة .
ويعكس هذا الإقبال تنامي وعي المواطنين بأهمية تقنين الأوضاع القانونية والانضمام إلى المنظومة الرسمية للدولة.
توجيهات على مستوى المحافظة
أكد المهندس حازم الأشموني محافظ الشرقية أن ملف تقنين أراضي أملاك الدولة يأتي على رأس الأولويات، تنفيذاً لتوجيهات الدولة نحو الحفاظ على حقوقها ودعم المواطنين الجادين.
ووجّه المحافظ بـ:
- تيسير إجراءات التقنين وتبسيطها
- تسريع أعمال لجان الفحص والمعاينة
- الالتزام بالجداول الزمنية المحددة
- التوسع في استخدام المنصة الإلكترونية
- المتابعة الدقيقة لمنظومة العمل بالمراكز والمدن
جهود تنفيذية على الأرض
تواصل الأجهزة التنفيذية بمحافظة الشرقية جهودها لتحقيق الانضباط في منظومة إدارة أراضي الدولة بما يدعم الاستقرار المجتمعي وذلك من خلال:
الفحص والتسعير
تعمل لجان الفحص والتسعير بدور محوري في دراسة الطلبات وفق معايير دقيقة تشمل الموقع وطبيعة الاستخدام، بما يضمن تحقيق العدالة والشفافية.
مهلة التقديم
تدعو محافظة الشرقية المواطنين إلى سرعة التقدم لتقنين أوضاعهم على أراضي أملاك الدولة والإستفادة من مد المهلة الأخيرة الممنوحة للتقنين حتى ١٩ يوليو المقبل.
إطار تشريعي داعم
رئاسة مجلس الوزراء قد أصدر اللائحة التنفيذية للقانون رقم ١٦٨ لسنة ٢٠٢٥ ضمن حزمة من الإجراءات التشريعية التي تستهدف تنظيم أوضاع الأراضي وتعزيز التحول الرقمي، من خلال تبسيط إجراءات التقديم وتسريع مراحل الفحص والمعاينة، بما يدعم منظومة التقنين ويحقق الاستقرار القانوني.