وافقت الجمعية الوطنية الفرنسية (البرلمان)، اليوم الخميس، بالإجماع في القراءة الأولى على مشروع قانون يقضي بإلغاء ما يُعرف بـ“القانون الأسود” وجميع النصوص التي كانت تنظم العبودية في المستعمرات الفرنسية، رغم توقف العمل بها منذ إلغاء الرق عام 1848 دون إلغائها رسميًا.
ويعود “القانون الأسود” إلى مجموعة من المراسيم الملكية الصادرة بدءًا من عام 1685، والتي هدفت إلى تنظيم استعباد البشر في المستعمرات خلال القرنين السابع عشر والثامن عشر.
ويأتي هذا التحرك في إطار خطوة رمزية، تزامنًا مع الذكرى الخامسة والعشرين لقانون “توبيرا” الذي اعترف بالعبودية كجريمة ضد الإنسانية.
وقد حظي مشروع القانون بدعم الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، الذي أكد أن الإبقاء على هذه النصوص ضمن المنظومة القانونية، حتى وإن كانت غير مُطبقة، يُعد «خيانة لروح الجمهورية».
ومن المنتظر أن يستكمل مشروع القانون مراحله التشريعية قبل اعتماده بشكل نهائي.