مع تزايد انتشار الألعاب النارية خلال المناسبات والأعياد، حذر خبراء قانونيون وأجهزة الأمن من خطورة تداول وبيع تلك المواد، لما تسببه من إصابات وحوادث تهدد سلامة المواطنين، خاصة الأطفال، مؤكدين أن القانون المصري وضع عقوبات صارمة بحق المتورطين في تصنيع أو حيازة أو بيع الألعاب النارية دون ترخيص.
وتواصل الأجهزة الأمنية حملاتها المكثفة لملاحقة تجار الألعاب النارية وضبط القائمين على ترويجها، خاصة مع زيادة الإقبال عليها قبل الأعياد والمناسبات، في إطار جهود وزارة الداخلية لحماية المواطنين والحفاظ على الأمن العام. وينص قانون العقوبات على معاقبة كل من يحوز أو يحرز أو يصنع مواد مفرقعة أو ألعابًا نارية دون تصريح قانوني، بعقوبات تصل إلى الحبس والغرامات المالية، خاصة إذا ثبت استخدامها بصورة تعرض حياة المواطنين للخطر.
كما تندرج بعض أنواع الألعاب النارية الخطرة ضمن المواد المفرقعة المحظور تداولها، وهو ما يترتب عليه تشديد العقوبة حال ضبط كميات كبيرة معدة للبيع أو الترويج.
وأكد قانونيون أن العقوبات تختلف بحسب نوع المضبوطات والغرض من حيازتها، حيث تتدرج من الغرامة والحبس البسيط وصولًا إلى السجن المشدد في بعض الحالات المرتبطة بالاتجار أو التصنيع غير المشروع. من جانبها، تكثف أجهزة الأمن حملاتها على الأسواق والمحال التجارية لضبط الألعاب النارية مجهولة المصدر، خاصة التي يتم تهريبها وبيعها للأطفال، لما تمثله من تهديد مباشر على سلامة المواطنين.
ويحذر أطباء من خطورة استخدام الألعاب النارية، لما قد تسببه من إصابات بالغة في العين والوجه واليدين، فضلًا عن الحرائق وحالات الذعر، مطالبين أولياء الأمور بمنع الأطفال من تداولها حفاظًا على حياتهم وسلامتهم.