شهدت أسعار خدمات الاتصالات في مصر تعديلات جديدة خلال الفترة الأخيرة بعدما تم رفع أسعار بعض الباقات وخدمات الإنترنت بنسب تراوحت بين 9 و15 بالمئة وهو ما أثار اهتمام ملايين المستخدمين الذين يعتمدون بشكل يومي على خدمات الهاتف المحمول والإنترنت وتأتي هذه الزيادات ضمن خطة لإعادة تنظيم أسعار بعض الخدمات مع استمرار توفير خيارات متنوعة تناسب احتياجات المستخدمين المختلفة خاصة مع التوسع الكبير في استخدام الإنترنت داخل السوق المصرية حاليا. ورغم الزيادات الجديدة حافظت أسعار المكالمات خارج الباقات سواء للخط الأرضي أو المحمول على مستوياتها الحالية دون أي تغيير إلى جانب تثبيت أسعار خدمات المحافظ الإلكترونية التي يعتمد عليها عدد كبير من المواطنين بشكل يومي ويعكس هذا القرار حرص الجهات المعنية على استمرار الخدمات الأساسية الأكثر استخداما دون تحميل المستخدمين أعباء إضافية خلال الفترة الحالية مع الحفاظ على استقرار الخدمات الرئيسية. تضمنت التعديلات الأخيرة إطلاق باقات جديدة منخفضة التكلفة تناسب أصحاب الاستخدام المحدود مع استمرار توفير إمكانية الدخول المجاني إلى المواقع الحكومية والتعليمية سواء عبر الإنترنت الثابت أو المحمول حتى بعد انتهاء الباقة ويهدف هذا التوجه إلى دعم الخدمات الرقمية الأساسية وتسهيل وصول المستخدمين إلى المنصات التعليمية والخدمية دون انقطاع كما تسعى شركات الاتصالات إلى توفير خيارات متعددة تساعد المشتركين على اختيار الأنسب وفقا لطبيعة استخدامهم اليومية للإنترنت وخدمات الاتصال المختلفة.