في إطار احتفالات الدولة بـعيد العمال، وحرصًا على دعم العمال باعتبارهم الركيزة الأساسية لعملية التنمية، أجرى اللواء إبراهيم أبو ليمون محافظ بورسعيد جولة ميدانية موسعة داخل المنطقة الحرة العامة للاستثمار، شملت عددًا من كبرى المصانع، لمتابعة سير العمل والاطمئنان على توفير بيئة عمل ملائمة تواكب متطلبات الإنتاج الحديثة، حيث رافق المحافظ المهندس حسام جبر رئيس جمعية مستثمري بورسعيد و الدكتور اسلام بهنساوي رئيس حي الشرق وعدد من الجهات المختصة
واستهل المحافظ جولته بتفقد مصانع «لوتس للملابس الجاهزة»، و«GNT للملابس»، بالإضافة إلى مصنع وتوسعات «CRS»، حيث استمع المحافظ إلى عرض تفصيلي حول خطوط الإنتاج ومراحل التصنيع، فضلًا عن معدلات التشغيل والتصدير، خاصة في قطاع صناعة الجينز الذي يعد من أبرز الصناعات التصديرية بالمحافظة، ويسهم بشكل كبير في دعم الاقتصاد الوطني وزيادة حجم الصادرات المصرية للأسواق العالمية
وأكد المحافظ أن ما تشهده بورسعيد من تطور في القطاع الصناعي هو نتاج تكامل الجهود بين الدولة والمستثمرين والعمال، مشيرًا إلى أن المحافظة تمضي بخطى ثابتة نحو تعزيز مكانتها كواحدة من أهم المناطق الصناعية والاستثمارية في مصر، بفضل ما تمتلكه من مقومات تنافسية وبنية تحتية متطورة
وخلال الجولة، حرص المحافظ على التواجد بين العمال داخل مواقع الإنتاج، حيث أدار حوارًا مباشرًا معهم، استمع خلاله إلى آرائهم ومقترحاتهم بشأن بيئة العمل، مؤكدًا أن توفير بيئة عمل آمنة وصحية ومجهزة بأحدث الإمكانات يمثل أولوية قصوى، لما لذلك من تأثير مباشر على رفع معدلات الإنتاج وتحقيق الجودة المطلوبة
كما شدد المحافظ على أهمية الالتزام بتطبيق معايير السلامة والصحة المهنية داخل المصانع، وتوفير كافة سبل الرعاية للعاملين، بما يعزز من استقرارهم الوظيفي ويحفزهم على بذل المزيد من الجهد والعطاء
وأشاد المحافظ بما لمسه من انضباط في منظومة العمل داخل المصانع، وبالروح الإيجابية لدى العمال، مؤكدًا أن العامل المصري سيظل دائمًا العنصر الأهم في معادلة الإنتاج، وأن الدولة مستمرة في تقديم كافة أوجه الدعم للقطاع الصناعي، والعمل على تذليل أي تحديات قد تواجه المستثمرين، بما يضمن استدامة الإنتاج وزيادة معدلات التصدير.
واختتم المحافظ جولته بالتأكيد على استمرار المتابعة الميدانية لكافة المنشآت الصناعية، تنفيذًا لتوجيهات القيادة السياسية بالاهتمام بالعمال وتحسين بيئة العمل، وتقديم كافة أوجه الدعم للاستثمار و المستثمرين بما ينعكس إيجابيًا على الاقتصاد القومي ويعزز مسيرة التنمية الشاملة