سجلت اليابان عجزا تجاريا بلغ 1.7 تريليون ين (10.7 مليار دولار) خلال السنة المالية المنتهية في مارس الماضي، لتواصل تسجيل العجز للعام الخامس على التوالي.
وأظهرت بيانات وزارة المالية اليابانية، اليوم /الخميس/ - أن الصادرات ارتفعت بنسبة 4% على أساس سنوي، بينما زادت الواردات بنسبة طفيفة بلغت 0.5%.
وأشارت البيانات إلى أن الرسوم الجمركية التي فرضها الرئيس الأمريكي دونالد ترامب على واردات من اليابان ودول أخرى ألقت بظلالها على قطاع السيارات والصناعات التحويلية عالميا، حيث تراجعت الصادرات اليابانية إلى الولايات المتحدة بنسبة 6.6% خلال السنة المالية الماضية، فيما هبطت شحنات السيارات بنسبة 16%.
وفي المقابل، سجل الميزان التجاري لليابان تحسنا خلال مارس الماضي، إذ ارتفع الفائض بنسبة 26% على أساس سنوي، مدعوما بانتعاش الصادرات التي قفزت بنحو 11.7%، مقابل زيادة في الواردات بلغت 10.9%.
وعلى صعيد قطاع السيارات، اتجهت شركات كبرى مثل تويوتا موتور إلى نقل جزء من إنتاجها إلى الأسواق المستوردة إليها لتخفيف آثار التغيرات في السياسات التجارية، رغم استمرار تصدير بعض الشركات لجزء من إنتاجها من اليابان إلى الولايات المتحدة.
وفي السياق ذاته، تواجه اليابان تحديات مرتبطة بالطاقة، كونها تستورد معظم احتياجاتها من النفط والغاز، وسط مخاوف من تداعيات التوترات في الشرق الأوسط واحتمالات اضطراب إمدادات النفط عبر مضيق هرمز، الذي يُعد شريانا رئيسيا للطاقة في آسيا.
وأكدت الحكومة اليابانية امتلاكها احتياطيات نفطية تكفي لنحو 254 يوما للطوارئ، وهي آلية تعود إلى أزمة النفط في سبعينيات القرن الماضي، كما بدأت في استخدام جزء من هذه الاحتياطيات لدعم استقرار الإمدادات.
وتعمل طوكيو كذلك على تنويع مسارات إمدادات الطاقة بعيدا عن مضيق هرمز، في ظل استمرار التوترات الجيوسياسية التي أثرت على حركة الملاحة في المنطقة.