تابع الاتحاد العام للجمعيات والمؤسسات الأهلية بإهتمام شديد توجهات فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية إلى الحكومة بسرعة إعداد مشروع قانون للأحوال الشخصية وإرساله لمجلس النواب ويتمشى ذلك مع الاستحقاقات الدستورية وفى مقدمتها المادة (10) من الدستور والتي تنص على أن الأسرة أساس المجتمع قوامها الدين والأخلاق والوطنية وتحرص الدولة على تماسكها واستقرارها وترسيخ قيمها.
والمادة (11) والتي تنص بإلزام الدولة بحماية المرأة ضد كل أشكال العنف وتكفل تمكين المرأة من التوفيق بين واجبات الأسرة ومتطلبات العمل كما تلتزم بتوفير الرعاية والحماية للأمومة والطفولة والمرأة المعيلة والنساء الأشد احتياجاً .
والمادة (80) والتي تلزم الدولة برعاية الطفل وحمايته من جميع أشكال العنف والإساءة وسوء المعاملة .
وأن تعمل الدولة على تحقيق المصلحة الفضلى للطفل في كافة الإجراءات تتخذ حياله .
والاتحاد العام للجمعيات والمؤسسات الأهلية والذي يضم في عضويته ألاف الجمعيات المعنية في شئون الأسرة بصفة عامة والمرأة والطفل بصفة خاصة سيكون حريص على عقد حوار مجتمعي واسع في كل محافظات مصر لمناقشة مشروع القانون الذي ستتقدم به الحكومة للبرلمان وسنكون حريصين على دعوة أعضاء الجمعيات والمؤسسات الأهلية للإدلاء بآرائهم ورفع تقرير مفصل إلى مجلس النواب عن رؤية المجتمع الأهلي حول قانون الأحوال الشخصية للخروج بمشروع قانون متكامل يضمن تحقيق العدالة الناجزة ويُعلي من قيم الترابط الأسري داخل المجتمع المصري.