بعد توجيهات الرئيس السيسي.. إليك أبرز نصوص قانون الأحوال الشخصية والمقترحات لتعديله

في خطوة تعكس اهتمام الدولة المصرية بملف الأسرة واستقرارها، وجه السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي الحكومة بسرعة تقديم مشروعات القوانين المنظمة لشؤون الأسرة المصرية إلى مجلس النواب، سواء للأسرة المسلمة أو المسيحية، إلى جانب مشروع إنشاء صندوق دعم الأسرة.

وفيما يلي تستعرض بوابة "دار الهلال" أهم بنود قانون الأحوال الشخصية الحالي، وأبرز المقترحات لتعديله، وإليك التفاصيل:

أبرز نصوص القانون الحالي:

النفقة:

الزم قانون الأحوال الشخصية الحالي الأب بالنفقة على أبنائه، حيث نصت المادة 18 مكرر ثانيًا من القانون رقم 25 لسنة 1929 المعدل بالقانون 100 لسنة 1985 على استمرار نفقة الصغير على أبيه حتى بلوغ الابن 15 عامًا وقدرته على الكسب، أو زواج البنت أو استقلالها ماديًا. وتشمل النفقة المسكن والطعام والملبس والتعليم وأجر الحضانة وغيرها وفق المادة 17 مكرر، كما تعد نفقة الزوجة دينًا ممتازًا يتقدم على غيره من الديون وفق القانون رقم 25 لسنة 1920، ويجوز تقدير النفقة اتفاقًا أو بحكم قضائي، مع إمكانية زيادتها أو إنقاصها وفق تغير الظروف، وفي حال الامتناع عن السداد رغم القدرة، يعاقب الزوج وفق المادة 293 من قانون العقوبات بالحبس أو الغرامة، مع إمكانية تعليق بعض الخدمات الحكومية، وإتاحة التصالح، كما تقدر نفقة المتعة عادة بما يعادل نفقة عامين وفق تقدير القاضي.

الحضانة:

الترتيب وفق القانون الساري فهم الأم، فأم الأم وإن علت، فأم الأب وإن علت، فالأخوات الشقيقات، فالأخوات لأم، فالأخوات لأب، فبنت الأخت الشقيقة، بنت الأخت لأم، فالخالات بالترتيب المذكور في الأخوات، فبنت الأخت لاب، فبنت الأخ بالترتيب المذكور، فخالات الأم بالترتيب المذكور، فخالات الأب بالترتيب المذكور، فعمات الأم بالترتيب المذكور، فعمات الأب بالترتيب المذكور، ويأتي الأب في مرتبة متأخرة ضمن هذا الترتيب، ويستمر حق الحضانة حتى بلوغ الطفل سن 15 عامًا، وبعدها يخير بين البقاء مع الحاضن أو الانتقال إلى الطرف الآخر.

الرؤية:

الرؤية للصغير في الوضع الحالي لقانون الأحوال الشخصية، تكون مده 3 ساعات فقط خلال الأسبوع، وفي أحد مراكز الشباب التي منصوص عليها وفقا لقرار الوزير المختص، وتكون الرؤية حق للأب أو الأم دون قيد أو شرط أو مقابل التزامه بواجباته، بالإضافة أنه لا يحق للأجداد الرؤية الا في حالة عدم وجود الأب.

الاستضافة:

لا يتضمن القانون الحالي نصًا صريحًا ينظم الاستضافة بمعناها الواسع، أي استضافة الطفل لفترات ممتدة لدى الطرف غير الحاضن، مثل قضاء يوم كامل أو المبيت، وإنما يقتصر الأمر على نظام الرؤية فقط، وهو ما يعد أحد أبرز أوجه القصور التي أشار إليها المختصون، نظرًا لعدم تحقيقه التوازن الكافي في علاقة الطفل بكلا الوالدين.

الوصاية على الأبناء:

فيما يتعلق بالولاية والوصاية على المال، يمنح القانون الأب الولاية الكاملة على أموال أبنائه القصر، وفي حال وفاته تنتقل هذه الولاية غالبًا إلى الجد الصحيح (والد الأب)، وليس إلى الأم، إلا في حالات محددة، ما يثير العديد من الإشكاليات العملية، خاصة إذا كانت الأم هي القائمة الفعلية على رعاية الأبناء.

الطلاق:

يعترف القانون بالطلاق الشفهي متى استوفى أركانه الشرعية، حتى وإن لم يتم توثيقه فورًا، وهو ما قد يترتب عليه نزاعات بشأن توقيت وقوع الطلاق والحقوق المترتبة عليه، مثل النفقة أو العدة أو غيرها من الالتزامات القانونية.

وفيما يلي نستعرض أهم مقترحات قانون الأحوال الشخصية الجديد:

- منح قاضي المحاكم المتعلقة بالأحوال الشخصية، صلاحيات التعامل مع الحالات الطارئة من أجل المرأة وأسرتها، وجمع منازعات كل أسرة أمام محكمة واحدة، تلخيصًا وإيجازًا للإجراءات الورقية.

-تقديم الأب في ترتيب الحضانة ليكون في المرتبة الثانية بعد الأم مباشرة،، بدلاً من الترتيب المتأخر المعمول به سابقا بعد الجدة للأم والجدة للأب.

-رفع سن الحضانة إلى 15 عامًا، مع تخيير الطفل بعد ذلك بين الأب والأم.

-إلزام توثيق الطلاق الشفهي خلال 15 يومًا، مع فرض عقوبات على المخالفين.

-ربط حق الرؤية والاستضافة بالتزام الأب بالنفقة، وسداد المستحقات المالية.

-استبدال نظام الرؤية بنظام الاستضافة، بحيث لا يقل عن مرتين شهريًا خلال عطلات نهاية الأسبوع، بما يتيح للطرف غير الحاضن قضاء وقت أطول مع الطفل، قد يصل إلى المبيت، مما يعزز من الروابط الأسرية.

-عدم سقوط الحضانة تلقائيًا بزواج الأم، وترك القرار للمحكمة وفق مصلحة الطفل.

-منح الزوجة المطلقة نسبة من دخل الزوج.

-إلغاء جنحة تبديد المنقولات الزوجية واستبدالها بدعوى مدنية.

-إدخال نظام الرؤية الإلكترونية لمواكبة التطور التكنولوجي.