في جريمة تهز الضمير الإنساني وتكشف عن واحدة من أبشع صور القسوة التي يمكن أن يتعرض لها طفل، تحولت براءة طفلة صغيرة بقرية ميت شهالة بمركز الشهداء في محافظة المنوفية إلى حكاية ألم انتهت بمأساة صادمة، بعدما لفظت أنفاسها الأخيرة إثر سلسلة من الانتهاكات والتعذيب داخل محيط كان من المفترض أن يكون الأكثر أمانًا لها.
تفاصيل الواقعة بدأت حين ارتاب أحد عمال المقابر في طلب جد الطفلة دفنها بشكل عاجل ودون استخراج التصاريح القانونية اللازمة، ما دفعه لرفض إتمام الدفن وإبلاغ مركز شرطة الشهداء، لتتحرك الأجهزة الأمنية فورًا وتتحفظ على الجثمان، لتتكشف تباعًا خيوط جريمة مروعة. الفحص المبدئي لجثمان الطفلة كشف عن آثار إصابات بالغة، شملت حروقًا نتيجة سكب مياه شديدة السخونة، إلى جانب كدمات وسحجات متفرقة، في مشهد يعكس حجم المعاناة التي تعرضت لها الصغيرة، بينما أشارت التحريات إلى تورط زوجة الأب في تعذيبها بدعوى تأديبها، في وقت كانت الطفلة تعيش فيه ظروفًا قاسية داخل المنزل. ومع تعمق التحقيقات، ظهرت حقائق أكثر قسوة، حيث تبين تعرض الطفلة لانتهاكات متكررة، انعكست آثارها على حالتها النفسية والصحية، وهو ما فسره تقرير الطب الشرعي كأحد الأسباب التي كانت تدفع من حولها إلى معاقبتها بشكل مستمر، في دائرة مغلقة من العنف انتهت بنهاية مأساوية.
وتمكنت وحدة مباحث مركز الشهداء من ضبط الأب والجد، وبمواجهتهما أقرا بارتكاب وقائع التعدي المتكرر، فيما كشفت التحقيقات أن الأب كان قد تزوج والدة الطفلة لفترة قصيرة، قبل أن تتركها له وتغادر، لتقضي الصغيرة حياتها في بيئة تفتقر إلى أدنى معايير الرحمة والرعاية، تحت وطأة اعتداءات متواصلة وتعذيب انتهى بفقدان حياتها. وتم تحرير المحضر اللازم بالواقعة، وبعرض المتهمين على النيابة العامة، قررت حبسهم على ذمة التحقيقات، مع طلب تحريات المباحث النهائية، وندب الطب الشرعي لتشريح الجثمان وبيان السبب الدقيق للوفاة، تمهيدًا لإحالتهم إلى محاكمة عاجلة، في قضية تعيد طرح تساؤلات مؤلمة حول مسؤولية المجتمع في حماية أطفاله من العنف والإهمال، وتؤكد أن العدالة وحدها لا تكفي ما لم يُصن الإنسان منذ طفولته.