في إطار سياسة وزارة الداخلية الهادفة إلى تعزيز حقوق الإنسان وتيسير الحصول على الخدمات والمستندات الشرطية، واصلت الإدارة العامة للجوازات والهجرة والجنسية تحت اشراف اللواء محمود قمره مساعد وزير الداخليه لقطاع الوثائق اتخاذ الإجراءات اللازمة لتسهيل حصول المواطنين على خدماتها، مع مراعاة خصوصية كبار السن وذوي الاحتياجات الخاصة.
وجاءت هذه الإجراءات عبر رصد الحالات الإنسانية فور وصولها إلى الأقسام المختلفة التابعة للإدارة على مستوى الجمهورية، مع توفير كافة التيسيرات اللازمة لإنهاء الإجراءات بسرعة ودون عناء.
وشملت الإجراءات حالات مرضية وإنسانية متعددة، بالإضافة إلى كبار السن، لضمان حصولهم على مستنداتهم الشرطية بأيسر الطرق.
وتؤكد وزارة الداخلية على استمرار تنفيذ هذه السياسات في كافة مواقعها الشرطية، باعتبارها أحد الثوابت الجوهرية للمنظومة الأمنية المعاصرة، والتي ترتكز على التيسير على المواطنين واحترام حقوق الإنسان.