تنظر محكمة القاهرة الاقتصادية، اليوم الإثنين، جلسة محاكمة بوسي، على خلفية اتهامها بنشر محتوى خادش للحياء عبر مواقع التواصل الاجتماعي، في واحدة من القضايا المثيرة للجدل المرتبطة بالمحتوى الفني على المنصات الرقمية.
وخلال جلسات سابقة، قدم المحامي أحمد فتحي دفاع المتهمة، مذكرة قانونية تضمنت عدة دفوع، أبرزها الدفع بعدم جدية التحريات، معتبرًا أنها تحريات مكتبية لا ترقى إلى مستوى الدليل، وهو ما يترتب عليه—بحسب الدفاع—بطلان إذن النيابة العامة لابتنائه على أسس غير جدية.
كما دفع الدفاع بانتفاء أركان الجريمة بشقيها المادي والمعنوي، إلى جانب غياب القصد الجنائي، مؤكدًا أن الاتهام جاء كيديًا ومفبركًا، وأن أوراق القضية خلت من أي دليل قاطع يثبت صحة ما نُسب إلى المتهمة، فضلًا عن خلو تقرير الفحص الفني من أدلة تدعم الاتهامات.
وأشار الدفاع إلى التزام المتهمة، بصفتها راقصة شرقية، بالقوانين المنظمة للعمل الفني، وعلى رأسها قانون تنظيم الرقابة على المصنفات الفنية رقم 430 لسنة 1955، والذي يهدف إلى حماية الآداب العامة والنظام العام، ويتطلب الحصول على التراخيص اللازمة من الجهات المختصة، بالإضافة إلى الالتزام بالضوابط المحددة لشكل ومواصفات "بدلة الرقص"، وفقًا للقانون رقم 38 لسنة 1992.
ومن المنتظر أن تنظر المحكمة تفاصيل القضية خلال جلسة اليوم، للفصل في الاتهامات الموجهة، في ظل تزايد القضايا المتعلقة بالمحتوى المنشور عبر منصات التواصل الاجتماعي، وحدود ما يُعد مخالفًا للقيم العامة.