شكـّل الأمين العام للأمم المتحدة "أنطونيو جوتيريش" فريق عمل ينصب تركيزه الأساسي على وضع واقتراح آليات تقنية مصممة خصيصا لتلبية الاحتياجات الإنسانية المرتبطة بالمضيق وتسهيل تجارة الأسمدة والمواد الخام المرتبطة بها، تخوفاً من أن يؤدي اضطراب التجارة البحرية عبر مضيق هرمز إلى تداعيات خطيرة على الأوضاع الإنسانية والإنتاج الزراعي .
وبحسب مركز إعلام الأمم المتحدة، قال المتحدث باسم الأمم المتحدة "ستيفان دوجاريك" إنه في ظل تطور النزاع في الشرق الأوسط وما يكتنفه من مخاطر التصعيد، فإن أي اضطرابات قد تعترض حركة التجارة البحرية عبر مضيق هرمز تنذر بإحداث تداعيات متتالية تؤثر على الاحتياجات الإنسانية والإنتاج الزراعي خلال الأشهر المقبلة. وأضاف أنه "في حين يلتزم الأمين العام ببذل قصارى جهده للتوصل إلى تسوية شاملة ودائمة لهذا النزاع، فإن اتخاذ إجراءات فورية يعد أمرا جوهريا للتخفيف من حدة هذه العواقب".
وأوضح "دوجاريك" أن فريق العمل سيقوده وكيل الأمين العام للأمم المتحدة والمدير التنفيذي لمكتب الأمم المتحدة لخدمات المشاريع "جورجي مورييرا دا سيلفا"، وسيضم ممثلين عن مؤتمر الأمم المتحدة للتجارة والتنمية، والمنظمة البحرية الدولية، وغرفة التجارة الدولية.
أكد "دوجاريك" بأنه استلهاما لروح مبادرات الأمم المتحدة ذات الصلة - بما في ذلك آلية الأمم المتحدة للتحقق والتفتيش والرصد في اليمن، ومبادرة البحر الأسود لنقل الحبوب، وآلية الأمم المتحدة الخاصة بغزة التي يتضمنها قرار مجلس الأمن 2720 – تهدف هذه الآلية الجديدة الخاصة بمضيق هرمز إلى تسهيل تجارة الأسمدة، بما في ذلك حركة المواد الخام المرتبطة بها.
وقال "دوجاريك" إنه سيتم تفعيل هذه الآلية وتشغيلها بالتشاور الوثيق مع الدول الأعضاء المعنية، مع مراعاة الاحترام الكامل للسيادة الوطنية والأطر القانونية الدولية الراسخة، وأنه في حال تكللت هذه الجهود بالنجاح، فإنها ستسهم أيضا في بناء الثقة بين الدول الأعضاء بشأن النهج الدبلوماسي المتبع للتعامل مع النزاع، وستشكل خطوة قيمة نحو التوصل إلى تسوية سياسية أوسع نطاقا.