تصدر اليوم محكمة جنايات القاهرة، المنعقدة بمجمع محاكم شمال القاهرة الابتدائية، حكمها في القضية المعروفة إعلاميًا بـ "فساد وزارة التموين"، بعد سلسلة جلسات تناولت اتهامات التلاعب في معدلات صرف سلعتي السكر والزيت التمويني، والتي شملت كبار موظفي الشركة القابضة للصناعات الغذائية وأصحاب المنافذ التموينية.
وكانت المحكمة قد قررت في جلسات سابقة إخلاء سبيل المتهمين الذين قاموا بالتصالح مع الدولة، بدءًا من المتهم الـ18 وحتى المتهم 36، بعد دفع المبالغ المالية المستحقة إلى خزينة الدولة، وفق ما أعلنه دفاع المتهمين، مؤكدين أن المحكمة تابعت تقديم إفادات مجلس الوزراء المتعلقة بالتصالح وإتمام سداد كافة المبالغ والغرامات الواردة في أوراق القضية.
يُذكر أن النيابة العامة كانت قد أحالت المتهمين، بينهم العضو المنتدب التجاري بشركة النيل للمجمعات الاستهلاكية، ومدير ونائب مدير مشروع "جمعيتي"، و12 موظفًا بالشركة، بالإضافة إلى 23 من أصحاب المنافذ، إلى محكمة الجنايات لمحاسبتهم على التلاعب المالي ورشوة وزارة التموين.
وكانت المحكمة قد أمرت في وقت سابق بالتحفظ على المتهم الأول وحبسه مع باقي المتهمين قبل أن يتم تصالح العديد منهم، مما مهّد لإجراءات الإخلاء اليوم، في خطوة اعتبرت مؤشرًا على جدوى آليات التصالح المالي ضمن القضايا الاقتصادية الكبرى.