أكد أحمد كجوك أن الدولة نجحت في استرداد أصول بقيمة 1.2 مليار جنيه، إلى جانب تحصيل موارد إضافية للخزانة العامة بنحو 1.4 مليار جنيه، وذلك من خلال جهود جهاز إدارة والتصرف في الأموال المستردة والمتحفظ عليها، في إطار استراتيجية الحكومة لتعظيم الاستفادة من أصول الدولة وتعزيز كفاءتها الاقتصادية.
وأوضح وزير المالية، في بيان صادر اليوم، أن الحكومة تعمل على رفع كفاءة إدارة أصول الدولة بالشراكة مع القطاع الخاص، بما يسهم في تحقيق أقصى عائد اقتصادي ممكن، مؤكدًا التوجه نحو خلق فرص استثمارية جديدة من خلال شراكات قوية وأكثر تنافسية، خاصة في مجالات التنمية الاقتصادية والعقارية.
وأشار إلى أن الجهاز المعني يستهدف حماية وتنمية أصول الدولة، وضمان حسن استغلالها وفق أفضل المعايير، بما يحقق جودة عالية في الإدارة مع خفض التكاليف وتعظيم العوائد.
ولفت كجوك إلى حرص الحكومة على تعزيز التعاون مع المطورين والمستثمرين، بهدف استغلال الأصول العقارية عبر آليات استثمارية حديثة تحقق قيمة مضافة للاقتصاد الوطني.
كما أشار إلى وجود تنسيق مستمر مع وزارة التنمية المحلية في تنفيذ أعمال الحصر الميداني للأصول، وتسريع إجراءات استردادها، إلى جانب دفع جهود تقنين أوضاع واضعي اليد.
من جانبه، أكد محمد سليمان قورة أن الجهاز يعمل على إنشاء قاعدة بيانات موحدة لأصول الدولة، إلى جانب رفع كفاءة إدارة المقتنيات الذهبية والقطع الأثرية.
وأوضح أن الجهاز يلتزم بتطبيق أحدث أدوات التكنولوجيا في حوكمة الأصول، من خلال الاستفادة من التحليل الرقمي وتقنيات الذكاء الاصطناعي في رصد وتقييم الأصول والمخاطر والتعديات، بما يعزز كفاءة التشغيل ويحسن آليات اتخاذ القرار.
وأشار قورة إلى إطلاق منظومة مزادات إلكترونية للبيع والتأجير، بما يضمن توسيع قاعدة المتنافسين وتحقيق أفضل الأسعار، فضلًا عن التعاقد مع إي فاينانس لتسهيل صرف التعويضات للمواطنين الحاصلين على أحكام قضائية بشكل إلكتروني.
وفي سياق تطوير الأداء المؤسسي، أوضح أن الجهاز يمتلك فرعين بمحافظتي الإسكندرية وقنا، بما يسهم في تحسين جودة الخدمات، وتحقيق المستهدفات، وضمان الاستغلال الأمثل لأصول الدولة على مستوى الجمهورية.