في ضوء المتابعة اليومية من أجهزة المحافظة، وما يتم رصده من شكاوى المواطنين عبر صفحات التواصل الاجتماعي من خلال فريق الرصد والمتابعة بالمركز الإعلامي بالإدارة العامة للإعلام والعلاقات، لمتابعة مدى التزام أصحاب المستودعات والموزعين على مستوى المحافظة ببيع أسطوانات البوتاجاز المنزلية والتجارية بالسعر المحدد، 285 جنيهًا للأسطوانة المنزلية و565 جنيهًا للأسطوانة التجارية .
أسفرت جهود مديرية التموين ورئاسة مركز ومدينة طلخا من خلال التنسيق بين المحاسب علي حسن وكيل وزارة التموين والاستاذ اسلام النجار رئيس مركز ومدينة طلخا ، عن رصد وضبط مستودع (محمد متولي خضير) بقرية بطرة مركز طلخا، لقيامه ببيع أسطوانات البوتاجاز المنزلية بسعر 300 جنيه، أي بأزيد من السعر الرسمي المقرر.
وعلى الفور، أصدر اللواء طارق مرزوق محافظ الدقهلية قرارًا بغلق المستودع لمدة ثلاثة أشهر، واتخاذ كافة الإجراءات القانونية تجاه صاحب المستودع المخالف، مع إسناد حصته إلى شركة بوتاجاسكو لتغطية التوزيع بنطاق المستودع، ضمانًا لعدم تأثر المواطنين واستمرار حصولهم على احتياجاتهم بالسعر الرسمي.
وقال " المحافظ " لن أسمح بالتلاعب في أسعار أسطوانات البوتاجاز أو استغلال المواطنين تحت أي ظرف ، مشيرًا إلي أن أسطوانات البوتاجاز من السلع الأساسية التي لا يجوز بأي حال التلاعب في أسعارها أو استغلال المواطنين من خلالها، مشددًا على أن المحافظة لن تتهاون مع أي مخالفة تمس احتياجات المواطنين اليومية أو تمثل خروجًا على الأسعار الرسمية المعتمدة.
وشدد اللواء " طارق مرزوق " على أن أي مستودع أو موزع أو مندوب يثبت تجاوزه للسعر المقرر، أو محاولته تحقيق مكاسب غير مشروعة على حساب المواطنين، سيواجه إجراءات صارمة وفورية تبدأ بالغلق واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة دون تردد.
وأشار " المحافظ " إلي أن فريق الرصد والمتابعة بالمركز الإعلامي يواصل على مدار الساعة متابعة تعليقات وشكاوى المواطنين على الصفحة الرسمية وصفحات التواصل الاجتماعي، إلى جانب المتابعة الميدانية من الأجهزة التنفيذية، لرصد أي تجاوزات أو مخالفات في مختلف القطاعات، وفي مقدمتها توزيع أسطوانات البوتاجاز والسلع الأساسية.
ودعا اللواء " طارق مرزوق " المواطنين إلى سرعة الإبلاغ عن أي صاحب مستودع أو مندوب يبيع أسطوانات البوتاجاز بأزيد من السعر الرسمي، من خلال غرفة العمليات بديوان عام المحافظة على الأرقام: 0502314880 – 0502327792 – 0502316644 .
مؤكدًا أن جميع البلاغات يتم التعامل معها فورًا واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال المخالفين.