أهابت وزارة الداخلية القطرية اليوم / الاثنين/ بالجميع بضرورة استقاء المعلومات من المصادر الرسمية المعتمدة حفاظا على الأمن والسلامة.
وشددت الوزارة - في بيان نقلته وكالة الأنباء القطرية "قنا" - على أن تداول أو نشر الشائعات يعد مخالفة تستوجب المساءلة القانونية.
كما حذرت من التجمهر أو التوجه إلى مواقع الحوادث أو تصوير ونشر المقاطع المرتبطة بالمستجدات الميدانية تجنبا للمساءلة القانونية، مؤكدة أن هذه التصرفات تعيق عمل الجهات المختصة وتؤثر على سرعة الاستجابة وسلامة الجميع.