قضت محكمة جنح مدينة نصر، اليوم الخميس، بحبس أربعة متهمين في واقعة غرق السباح الطفل يوسف محمد أحمد عبد الملك، مع براءة آخرين، وذلك على خلفية اتهامهم بالتسبب خطأ في وفاته أثناء مشاركته في بطولة الجمهورية للسباحة، في قضية أثارت اهتمامًا واسعًا لدى الرأي العام الرياضي وأولياء الأمور.
وكانت جهات التحقيق المختصة قد أحالت رئيس وأعضاء مجلس إدارة اتحاد السباحة، والمدير التنفيذي للاتحاد، ورئيس لجنة المسابقات، ومدير البطولة، والحكم العام، وثلاثة من طاقم الإنقاذ، إلى المحاكمة الجنائية، بعد أن أسندت إليهم تهم الإهمال والتقصير في أداء مهامهم الوظيفية، والإخلال الجسيم بواجبات الإشراف والتنظيم والتأمين داخل محيط البطولة، بما عرّض حياة الأطفال المشاركين للخطر وأفضى إلى وفاة المجني عليه.
وكشفت التحقيقات أن الطفل فقد وعيه عقب انتهاء السباق وسقط في قاع المسبح، وظل به لفترة زمنية دون ملاحظة حالته على نحو سريع، الأمر الذي أدى إلى امتلاء رئتيه والمجاري التنفسية بالماء.
وأكد تقرير مصلحة الطب الشرعي أن جسد المجني عليه خلا من أية أمراض أو مواد منشطة أو مخدرة، وأن سبب الوفاة يرجع إلى إسفكسيا الغرق، نتيجة توقف بعضلة القلب وفشل كامل في وظائف التنفس بعد بقائه فاقدًا للوعي داخل المياه.
وأوضحت الطبيبة الشرعية في شهادتها أن الإجراءات الطبية التي اتُخذت فور انتشاله من المسبح كانت محاولات سليمة واجتهادية لإعادته إلى الحياة، ولم يشبها أي تقصير، غير أنها لم تنجح بسبب طول الفترة التي قضاها في قاع المسبح قبل اكتشاف حالته.
كما توافقت أقوال الأطباء والمسعفين الذين شاركوا في محاولة إسعافه مع ما انتهى إليه التقرير الفني، ومن بينهم أحد أولياء أمور السباحين وهو طبيب استشاري في قلب الأطفال. وتأتي الأحكام الصادرة في القضية لتغلق فصلًا قضائيًا مهمًا من الواقعة، التي أعادت إلى الواجهة ضرورة مراجعة إجراءات السلامة والرقابة داخل البطولات الرياضية، خاصة تلك التي يشارك فيها الأطفال، والتأكيد على أهمية توافر عناصر الإنقاذ والمتابعة الدقيقة حفاظًا على أرواح المشاركين.