شهدت الدكتورة منال عوض وزيرة التنمية المحلية والبيئة، اليوم الخميس، مراسم توقيع بروتوكول تعاون بين الوزارة ومؤسسة مؤسسة إم إن تي للتنمية المستدامة، بشأن التعاون في تخطيط وتنفيذ واستدامة مجموعة من التدخلات الخاصة بالمساحات والفراغات العامة، وذلك في إطار مبادرة «لينا كلنا» لخدمة الأطفال والنشء وكبار السن من الجنسين.
وقّع البروتوكول، الذي أُبرم بمقر الوزارة بالعاصمة الإدارية الجديدة، المهندس علاء عبد الفتاح مساعد الوزيرة للتخطيط والتنمية العمرانية، والسيد منير نخلة المؤسس والرئيس التنفيذي لشركة إم إن تي – حالاً ورئيس مجلس إدارة مؤسسة إم إن تي للتنمية المستدامة، بحضور عدد من قيادات الوزارة والمؤسسة.
وأكدت الدكتورة منال عوض، أن الدولة المصرية تولي اهتمامًا كبيرًا بالنشء وبناء قدراتهم، وتحرص على توفير وصول شامل وعادل إلى المساحات العامة الآمنة باعتبارها ركيزة أساسية للتنمية المستدامة ورعاية الطفل والصحة العامة وتعزيز التماسك المجتمعي، مشيرة إلى أن المبادرة تستهدف تطوير وتحويل عدد من الأراضي العامة غير المستغلة إلى مساحات مفتوحة آمنة وميسرة، تلبي احتياجات الأطفال والشباب والمجتمعات المحلية، بما يسهم في تحسين جودة الحياة وتعزيز المشاركة المجتمعية وتقوية النسيج الاجتماعي.
ورحبت الوزيرة بالتعاون مع مؤسسة إم إن تي للتنمية المستدامة لسد النقص في المساحات العامة الآمنة والحيوية، خاصة في المناطق الحضرية وشبه الحضرية الأكثر احتياجًا، مؤكدة أن الوزارة ستقوم بدور محوري في التنسيق مع المحافظات والوحدات المحلية لتسهيل إجراءات التنمية العمرانية وتمكين تقديم الخدمات المحلية وتعزيز الحوكمة التشاركية.
وأوضحت أنه سيتم التنسيق مع المحافظات لتحديد قطع الأراضي العامة المناسبة لأغراض التطوير، وتنفيذ مشروع أو أكثر كنماذج تجريبية قابلة للتكرار والتوسع، إلى جانب إشراك المجتمعات المحلية من خلال ورش عمل تخطيطية تشاركية، وإعداد نماذج تشغيلية تضمن استدامة المشروعات بعد تنفيذها.
من جانبه، أكد منير نخلة أن التنمية الحقيقية لا تقتصر على التمكين الاقتصادي فقط، بل تمتد إلى تحسين جودة الحياة داخل المجتمعات، مشيرًا إلى أن مشروع «لينا كلنا» يجسد هذا التوجه عبر الاستثمار في مساحات عامة تعزز الكرامة الحضرية، وتتيح فرصًا جديدة للأطفال والشباب للنمو والإبداع، لافتًا إلى أن الشراكة تمثل نموذجًا للتكامل بين القطاعين العام والخاص لبناء مجتمعات أكثر شمولًا واستدامة.
كما أوضحت سلمى مُسَلَّم، نائب رئيس مجلس أمناء مؤسسة إم إن تي للتنمية المستدامة، أن المشروع يأتي امتدادًا لالتزام المؤسسة بدعم المجتمعات الأكثر احتياجًا عبر مبادرات تضع احتياجات المستفيدين في قلب عملية التنمية، مؤكدة السعي إلى خلق بيئات مجتمعية شاملة تعزز التعلم والتفاعل والتواصل بين مختلف الفئات العمرية.
وعقب التوقيع، عقدت وزيرة التنمية المحلية والبيئة اجتماعًا مع منير نخلة وقيادات المؤسسة، لبحث مجالات التعاون المستقبلية، خاصة فيما يتعلق بتمويل ودعم المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر بالمحافظات، ودعم التكتلات الاقتصادية والحرف اليدوية والتراثية للمرأة والشباب، بما يسهم في توفير فرص عمل وتعزيز التنمية الاقتصادية المحلية