قال السفير ممدوح جبر، مساعد وزير الخارجية الفلسطيني الأسبق، إن مجلس السلام المزمع انعقاده سيكون له دور فعّال في تثبيت إطار واضح لوقف الحرب في قطاع غزة، مشيرًا إلى أن مهمته لا تتعلق بطرح حل نهائي للقضية الفلسطينية، بل بوضع إطار إداري وتنفيذي لإدارة المرحلة المقبلة في القطاع.
وأوضح خلال مداخلة الإعلامية سمر الزهيري، على قناة "إكسترا نيوز"، أن المجلس سيتناول تشكيل لجنة إدارية تكنوقراطية تضم خبراء في الجانبين الفني والميداني، بما يضمن إدارة عملية واقعية تشمل انسحاب إسرائيل من قطاع غزة، وإعادة الإعمار، ومعالجة ملف السلاح، إضافة إلى بحث ترتيبات الحكم الانتقالي، مؤكدا أن هناك أدوارًا إقليمية فاعلة في هذا السياق، في مقدمتها مصر، التي سيكون لها دور محوري في الإعداد والتنظيم وتحديد الصلاحيات.
وفي ما يتعلق بملف سلاح حركة حماس، أشار جبر إلى أن الطرح المتداول يتحدث عن تسليم السلاح إلى الشرطة الفلسطينية أو عبر لجنة مشتركة، قد تضم أطرافًا إقليمية، لكنه شدد على أن المسألة تحتاج إلى تعريف واضح لمفهوم "نزع السلاح"، سواء كان دفاعيًا أم هجوميًا، معتبرا أن الحركة مطالَبة بالتحول إلى العمل السياسي الحزبي، بما يضمن إنهاء دائرة المواجهة المسلحة.