واصلت أجهزة وزارة الداخلية المصرية جهودها المكثفة لمكافحة جرائم غسل الأموال وتتبع ثروات العناصر الإجرامية، حيث اضطلعت الإدارة العامة لمكافحة الأسلحة والذخائر غير المرخصة بقطاع مكافحة المخدرات والأسلحة والذخائر غير المرخصة، بالتنسيق مع الجهات المعنية، باتخاذ الإجراءات القانونية حيال عنصرين جنائيين مقيمين بمحافظة الإسماعيلية.
وكشفت التحريات تورط المتهمين في غسل أموال متحصلة من نشاطهما الإجرامي في مجال الاتجار بالأسلحة النارية والذخائر غير المرخصة، ومحاولتهما إخفاء مصدر تلك الأموال وإضفاء صبغة شرعية عليها عبر استثمارها في أنشطة تجارية وعقارية، من بينها شراء أراضٍ زراعية وسيارات.
وقدرت الجهات المختصة قيمة أعمال غسل الأموال بنحو 30 مليون جنيه تقريبًا، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، في إطار استمرار جهود أجهزة الأمن لتجفيف منابع الجريمة وملاحقة عائداتها غير المشروعة.