وكشف التقرير الذي تلقته الوزيرة عن رصد مخالفة بناء جسيمة بحي العمرانية، تمثلت في تنفيذ أعمال إنشائية دون ترخيص بعقار بشارع محمود صدقي، وعلى الفور تم البدء في تنفيذ قرارات الإزالة، إلى جانب رصد مخالفات مالية وإدارية داخل بعض الإدارات، ما استدعى الإحالة الفورية للتحقيق. كما تم توجيه المركز التكنولوجي بسرعة إنهاء المعاملات المتأخرة، حيث تم إنجاز نحو 80% من الطلبات المتراكمة.
وفي مدينة قها، أسفرت الجولات عن رصد مخالفات جسيمة بالإدارة الهندسية وإدارة الأملاك، بينها عدم حصر أملاك الدولة وإنشاء سجل (8 أملاك)، إلى جانب مخالفات في سجلات المأموريات والحضور والانصراف ومشروعات الخطة الاستثمارية، ما دفع الوزارة لإحالة المسؤولين المقصرين إلى النيابة العامة والنيابة الإدارية للتحقيق.
وعلى الصعيد الميداني، تم تنفيذ حملات مكبرة لإزالة الإشغالات وغلق وتشميع عدد من المحال والمقاهي غير المرخصة، إلى جانب رفع تراكمات القمامة ببعض المناطق، مع التشديد على متابعة تنفيذ قرارات الإزالة وعدم السماح بعودة المخالفات.
وأكدت الدكتورة منال عوض استمرار حملات التفتيش المفاجئة بكافة المحافظات، وعدم التهاون مع أي تقصير في أداء الواجب الوظيفي، مشددة على أن رضا المواطن وتحسين مستوى الخدمات يمثلان المعيار الأساسي لتقييم أداء القيادات المحلية، مع مواصلة تنفيذ قرارات الإزالة ضمن الموجة الجارية لفرض هيبة الدولة وسيادة القانون.