قال المحلل السياسي الدكتور مهدي عفيفي، إن وثائق قضية إبستين موزعة بين وزارة العدل الأمريكية ومؤسسة إدارة تركة إبستين، موضحًا أن وزارة العدل أصدرت نحو 3 ملايين وثيقة، فيما لا تزال وثائق أخرى خاضعة للتحفظ بقرارات من الكونغرس الأمريكي.
وأضاف في مداخلة مع الإعلامية بسمة وهبة، مقدمة برنامج "90 دقيقة"، عبر قناة "المحور"، أنّ نشر الوثائق يتم وفق قانون الشفافية الأمريكي، إلا أن وزارة العدل تقوم بحذف أو تعديل أجزاء منها بدعوى احتوائها على معلومات تمس الأمن القومي، مشيرًا إلى أن شخصيات سياسية بارزة، من بينها بيل وهيلاري كلينتون، تم استدعاؤهم للإدلاء بشهاداتهم أمام مجلس النواب.
وتطرق عفيفي إلى الملابسات الغامضة لوفاة إبستين داخل محبسه، موضحًا أن الانتحار تم في زنزانة كانت خاضعة للمراقبة بالكاميرات، رغم تصنيفه كسجين عالي الخطورة، لافتًا إلى تعطل الكاميرات وخروج السجين المرافق له قبل الواقعة بدقائق، وهو ما فتح الباب لتحقيقات موسعة لا تزال مستمرة.
وأشار إلى أن الضغوط الشعبية في الولايات المتحدة لعبت الدور الحاسم في الإفراج عن الوثائق، بعد سنوات من المنع، مؤكدًا أن اتفاقًا نادرًا بين الديمقراطيين والجمهوريين داخل الكونغرس جاء استجابة لغضب الشارع الأمريكي، مع استمرار التحقيقات لاحتمال توجيه اتهامات جديدة لشخصيات وبنوك كبرى.