تُعد بطاقة الرقم القومي الوثيقة الرسمية الأساسية لإثبات الهوية، وتحرص الجهات المختصة على تطوير آليات استخراجها بما يضمن تيسير الإجراءات على المواطنين، وتقليل الوقت والجهد، مع الحفاظ على دقة البيانات وسرية المعلومات.
وتتيح منظومة الأحوال المدنية للمواطنين إمكانية استخراج بطاقة الرقم القومي سواء لأول مرة أو في حالات التجديد أو بدل الفاقد والتالف، من خلال إجراءات واضحة تعتمد على التحقق من البيانات وتحديثها وفقًا للضوابط القانونية المعمول بها. وتشمل خطوات استخراج البطاقة التوجه إلى جهة الاختصاص، وتقديم المستندات الدالة على الهوية والحالة الاجتماعية ومحل الإقامة، وملء نموذج الطلب المخصص، ثم استكمال إجراءات التسجيل الحيوي والتصوير، تمهيدًا لإصدار البطاقة خلال المدة المحددة.
كما تم تطوير وسائل تقديم الخدمة عبر اعتماد نظم إلكترونية حديثة تسهم في سرعة إنهاء الإجراءات، وتخفيف التكدس داخل مقار الخدمات، إلى جانب إتاحة خيارات متعددة لاستلام البطاقة بما يتناسب مع احتياجات المواطنين.
وتؤكد الجهات المعنية أن الالتزام بتحديث البيانات فور حدوث أي تغيير يضمن استمرار سريان البطاقة وصلاحيتها، ويجنب المواطنين التعرض للمساءلة القانونية، مشددة على أهمية الاحتفاظ بالبطاقة باعتبارها وثيقة رسمية لا غنى عنها في التعاملات اليومية.
ويأتي ذلك في إطار جهود الدولة المستمرة لتطوير الخدمات الجماهيرية، وتحقيق التحول الرقمي، بما يضمن تقديم خدمة متميزة للمواطنين ترتكز على السرعة والدقة واحترام خصوصية البيانات.