أكد الرئيس اللبناني جوزيف عون، أن بلاده لن تكون منطلقا لأي عمليات ضد سوريا، حيث إنها تنشد الاستقرار، وملتزمة بعلاقاته العربية، وبتعزيز الأمن والاستقرار الإقليميين.
جاء ذلك خلال جلسة مجلس الوزراء اللبناني التي عقدت، اليوم، برئاسة الرئيس اللبناني وحضور رئيس الحكومة نواف سلام والوزراء.
وقال وزير الإعلام اللبناني بول مرقص، إنه تم خلال الجلسة عرض التقرير الشهري حول خطة حصر السلاح في المناطق اللبنانية كافة، وأثنى على الجهود المبذولة من الجيش اللبناني في منطقة جنوب الليطاني لناحية سيطرته العملانية على هذه المنطقة.
وكما أثنى المجلس على تلك الجهود في احتواء السلاح في منطقة شمال الليطاني وضبط الحدود ومنع التهريب ومكافحة المخدرات ومحاربة الإرهاب.
وشدد المجلس على مواصلة تنفيذ الخطة التي سبق أن عرضتها قيادة الجيش وتبنتها الحكومة بمراحلها كافة بالسرعة الممكنة، والشروع بوضع خطة لمنطقة شمال الليطاني استناداً إلى تقييم عام تعكف على إعداده قيادة الجيش، على أن يتم عرضه ونقاشه ضمن التقرير الشهري المقبل الذي سيقدمه قائد الجيش إلى مجلس الوزراء في شهر فبراير المقبل.
وفي تصريحات للصحفيين عقب الجلسة، أكد وزير الإعلام اللبناني، أن عدم انسحاب الجيش الإسرائيلي من النقاط التي يحتلها والخروق التي تحصل على ترتيبات وقف إطلاق النار، وبقاء الاحتلال الإسرائيلي، والأسرى، سينعكس سلبا على تطور خطة الجيش اللبناني جنوب الليطاني، مشددا في نفس الوقت على أن ذلك لن يثني الجيش اللبناني عن متابعة أدواره التي اتفقنا عليها، ومنها مسألة الاحتواء على باقي الأراضي، أي منع استخدام أو نقل الأسلحة.
وأضاف أن هناك اتجاها بالاستمرار في ذلك، والتمسك أكثر بالخطة، ومراحلها، ومواصلة تنفيذها، والبدء بتعزيز بسط السيطرة على جميع أنحاء المناطق اللبنانية، إضافة إلى الخطة. إذًا هناك استكمال في الاتجاه نفسه عملا بقرارات مجلس الوزراء.
وقال إن الجيش سيقوم بتنفيذ خطة حصر السلاح وتعزيز خطة الاحتواء لبسط سلطة الدولة كلما استطاع ذلك من دون أي تأخير، مع الأخذ بحاجاته لناحية تجهيزه بالعديد والعتاد والدعم وهي أمور لم تصل بعد من قبل الدول المعنية، علما أنها تساعد الجيش على تنفيذ مهامه.
وأشار إلى أن فبراير المقبل هو موعد رفع الجيش اللبناني تقريره الشهري إلى مجلس الوزراء، لعرض الاحتياجات والمتطلبات وعمل إعادة تقييم وفقا لتطور عمل الجيش الميداني. وخلال تنفيذ خطته، يقوم بمهامه في شمال الليطاني ويمكن تسميتها "احتواء"، أي منع استخدام ونقل السلاح، وسوف تتعزز خطوة بسط سلطة الدولة على الأراضي اللبنانية بالتوازي.