أصدر المجلس الوطني الفلسطيني بيانا بمناسبة الذكرى الـ61 لانطلاقة الثورة الفلسطينية المعاصرة، حركة التحرير الوطني الفلسطيني – فتح، موجها تحية إجلال وإكبار لجماهير الشعب الفلسطيني في الوطن والشتات، وإلى أحرار العالم.
وأكد البيان أن هذه الذكرى تمثل محطة وعي ومسؤولية، وليس مجرد طقس احتفالي، حيث تجسد جوهر المشروع الوطني القائم على تحرير الإنسان الفلسطيني، وحماية الأرض والهوية، وانتزاع الحق غير القابل للتصرف في الحرية والعودة وتقرير المصير.
وأشار إلى أن القضية الفلسطينية تمر اليوم بمرحلة خطيرة، في ظل هجوم استعماري منظم يستهدف الحقوق الوطنية، مستخدمًا القتل والحصار والتجويع والتضليل السياسي لفرض وقائع بالقوة، في محاولة لكسر إرادة الشعب الفلسطيني وطمس روايته وتفكيك جغرافيته.
وأوضح المجلس أن هذه الذكرى تأتي لتستحضر باعتزاز قوافل شهداء الثورة الفلسطينية والقادة المؤسسين، وعلى رأسهم المؤسس والقائد الرمز الشهيد ياسر عرفات (أبو عمار)، الذي حمل القضية حتى استشهاده، كنموذج للقيادة الوطنية الحكيمة الملتزمة بحق الشعب مهما اشتدت الضغوط والمؤامرات.
وأضاف: أن القيادة الفلسطينية، بعد رحيل عرفات، تسلمت الراية من الرئيس محمود عباس (أبو مازن) ليواصل مسيرة الثورة نحو النصر والتحرير وإقامة الدولة الفلسطينية المستقلة، مشيرا إلى أن مدينة القدس والضفة الغربية تتعرض لهجمة غير مسبوقة من التهويد والاستيطان والاعتداءات على المقدسات، إلى جانب تصاعد إرهاب المستوطنين، بتنفيذ مباشر من جيش الاحتلال وحكومة يمينية متطرفة، تحت غطاء سياسي وقانوني.
وأكد المجلس أن ما يحدث في الضفة الغربية من تهويد المستوطنات وترحيل التجمعات البدوية والريفية قسراً هو جزء من مخطط تطهير عرقي شامل يستهدف تفريغ الأرض من أصحابها ومنع قيام دولة فلسطينية مستقلة، مطالبا بموقف وطني ودولي حازم لوقف هذا الانتهاك.
وأشار إلى الوضع الكارثي في قطاع غزة، حيث يعيش أكثر من 2.5 مليون فلسطيني تحت حصار خانق ومجازر وإبادة جماعية، مع تدمير المدن والمخيمات وموت الأطفال والنساء نتيجة البرد والجوع والأمراض، واصفًا ما يحدث بأنه واحدة من أبشع الجرائم في العصر الحديث، في ظل صمت دولي مشين.
وأكد المجلس أن قضية الأسرى، وعلى رأسهم عضو اللجنة المركزية لحركة فتح القائد مروان البرغوثي، ستظل في صلب النضال الوطني، في مواجهة ما يتعرضون له من قتل بطيء وتعذيب وعزل وتجويع وحرمان من العلاج.
وشدد البيان على أن الوحدة الوطنية على قاعدة برنامج سياسي واضح والتمسك بالشرعية الوطنية وإعادة الاعتبار للمشروع التحرري الشامل هو الطريق الوحيد لحماية تضحيات الشعب الفلسطيني وصون دماء الشهداء ومعاناة الجرحى والأسرى.
وأكد المجلس أن الضفة الغربية وقطاع غزة هما الإطار الجغرافي الطبيعي للدولة الفلسطينية، التي تبقى القدس عاصمتها الأبدية، وأن منظمة التحرير الفلسطينية هي البيت الجامع والممثل الشرعي الوحيد للشعب الفلسطيني.
واختتم البيان بالشكر والتقدير للشعوب والحكومات الداعمة للحق الفلسطيني، وللدول التي اعترفت بالدولة الفلسطينية، مشيدًا بدور الشعوب الحرة في التضامن مع المظلومين، مؤكدًا أن الحق لن يضيع ما دام وراءه أحرار.