تنظم الدولة المصرية حيازة الأسلحة النارية من خلال قانون الأسلحة والذخائر، الذي يحدد بدقة أنواع الأسلحة المسموح بترخيصها للمواطنين، وذلك في إطار الحفاظ على الأمن العام ومنع إساءة استخدام السلاح.
الأسلحة المسموح بترخيصها
يسمح القانون بترخيص عدد محدود من الأسلحة، وفق شروط وضوابط صارمة، من بينها:
أولًا: الأسلحة النارية الفردية
الطبنجات (المسدسات):
وهي أكثر أنواع الأسلحة شيوعًا في الترخيص، وتُستخدم للدفاع الشخصي فقط.
البنادق الخرطوش (غير الآلية):
وتُرخص عادة لأغراض الحراسة أو الصيد، بشرط ألا تكون آلية أو نصف آلية.
ثانيًا: الأسلحة غير النارية
بنادق الصوت والضغط الهوائي (BB – Air Gun):
يُسمح بترخيصها أو حيازتها وفق ضوابط معينة، وغالبًا لأغراض رياضية أو ترفيهية.
أسلحة الصيد التقليدية:
مثل بعض البنادق المستخدمة في الصيد المرخص.
الأسلحة المحظور ترخيصها
يحظر القانون المصري ترخيص أو حيازة الأنواع التالية:
الأسلحة الآلية أو نصف الآلية.
البنادق الهجومية.
الرشاشات بجميع أنواعها.
الأسلحة الثقيلة والمتفجرات.
الأسلحة البيضاء المعدلة أو ذات الطابع القتالي.
شروط عامة للحصول على الترخيص
أن يكون طالب الترخيص مصري الجنسية.
ألا يقل العمر عن 21 عامًا.
اجتياز الكشف الطبي والأمني.
وجود مبرر جدي للحيازة (دفاع، حراسة، صيد).
سداد الرسوم المقررة والالتزام بتجديد الترخيص في موعده.
عقوبات صارمة للمخالفين
أكد القانون أن حيازة سلاح دون ترخيص أو استخدامه بشكل مخالف يعرض صاحبه لعقوبات مشددة تصل إلى الحبس والغرامة، وقد تتضاعف العقوبة إذا تم استخدام السلاح في أعمال إجرامية.