حددت النيابة العامة 25 ديسمبر الجاري لنظر أولى جلسات محاكمة رئيس وأعضاء مجلس إدارة اتحاد السباحة، ومديره التنفيذي، ورئيس لجنة المسابقات، ومدير البطولة، والحكم العام، وثلاثة من طاقم الإنقاذ، لتسببهم بخطأ في وفاة السباح يوسف محمد أحمد عبد الملك، نتيجة الإهمال والتقصير في أداء مهامهم، وتعريض حياة الأطفال المشاركين في بطولة الجمهورية للسباحة للخطر.
وكشفت شهادة الطبيبة الشرعية التي شرحت جثمان السباح يوسف محمد بأن ما اتُّخذ قبل المتوفي من إجراءات طبية لمحاولة إسعافه بمحل الواقعة كانت محاولات اجتهادية لعودته للحياة -لم يشبها أي تقصير.
وأضافت الطبيبة أن هذه المحاولات لم تُفلح لطول فترة بقاء السباح يوسف محمد بقاع المسبح فاقدًا للوعي.
وأظهرت التحقيقات أن غالبية المسؤولين عن إدارة السباحة يفتقرون للخبرة الفنية الكافية، ولم يتم اختيار المؤهلين صحيًا وتقنيًا لإدارة المسابقات، وهو ما أكده أولياء أمور المشاركين والقائمون على المسابح، مشيرين إلى عشوائية التنظيم وعدم تناسب أعداد المشاركين مع المدة والمسابح المخصصة للبطولة، سواء في الإحماء أو المنافسات نفسها.