عقد الدكتور هانى سويلم وزير الموارد المائية والرى اجتماعا لاستعراض موقف الإعداد لعقد أول اجتماعات "المجلس الأعلى للمياه"، والإعداد لتشكيل الأمانة الفنية للمجلس.
وأشار الدكتور سويلم لقيام الوزارة بإصدار قانون الموارد المائية والرى رقم ١٤٧ لسنة ٢٠٢١ ولائحته التنفيذية، وما أعقبها من قرارات منظمة صادرة عن دولة رئيس مجلس الوزراء ووزير الموارد المائية والرى.
وأضاف أنه وفى ضوء تطبيق مبادئ الحوكمة تحت مظلة الجيل الثانى لمنظومة المياه 2.0، فقد تم تشكيل روابط مستخدمى المياه على مستويات متعددة تتضمن الترع والمراكز والمصارف والآبار الحكومية لتفعيل مبدأ المشاركة في إدارة المياه، وما أنتجه من انتخاب اتحاد الروابط على مستوى الجمهورية، وتفعيل "المجلس الأعلى للمياه" برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء.
وأوضح أن "المجلس الأعلى للمياه" يُعد منصة وطنية استراتيجية لتنسيق السياسات والقرارات المتعلقة بالمياه على أعلى المستويات بالتنسيق بين جميع الوزارات والجهات المعنية مثل وزارات الرى والزراعة والبيئة والإسكان والصناعة والتخطيط وغيرها من الجهات المعنية.