المؤتمر الذى يعقد بمشاركة نخبة من الخبراء والعلماء وصناع السياسات من أكثر من 100 دولة، من المقرر أن يخرج بـ«إعلان القاهرة 2025» كوثيقة مرجعية للسياسات الصحية والسكانية الرقمية على المستويين الإقليمى والدولى، كما سيشهد الإطلاق الرسمى لـ«الاستراتيجية الوطنية للصحة الرقمية»، وتجسيد رؤية مصر لبناء نظام صحى رقمى متكامل، كما سيشهد المؤتمر افتتاح المنتدى الأول للسياحة الصحية والذى يأتى تعزيزًا لدور مصر كمركز إقليمى رائد فى السياحة الصحية والشفاء الطبيعى، ومن المقرر إطلاق المنصة الإلكترونية للسياحة الصحية، خلال النسخة الثالثة للمؤتمر.
وفى هذا السياق، أوضح الدكتور حسام عبدالغفار، المتحدث الرسمى باسم وزارة الصحة والسكان، أن «الوزارة، تنفيذًا لتوجيهات الدكتور خالد عبدالغفار نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الصحة والسكان، شكلت لجانًا متخصصة للتنسيق مع الجهات الوطنية والدولية المشاركة، وأعدت برنامجا علميا متكاملا يشمل جلسات نقاشية وورش عمل، بالإضافة إلى معرض دولى لأحدث التقنيات الصحية والحلول السكانية، مع منح الفرق الطبية 24 ساعة معتمدة CPD/CME وفقًا لمعايير CPD بعد حضورهم الجلسات».
المتحدث الرسمى، أضاف أن «المؤتمر سيركز على خمسة محاور رئيسية، بالإضافة إلى محور خاص بالسياحة الصحية، وهي: التكامل بين الصحة والتنمية المستدامة، مع التركيز على أهداف التنمية المستدامة 2030، والاستثمار فى التعلم مدى الحياة والمهارات الرقمية، الابتكار فى الرعاية الصحية، بما فى ذلك الذكاء الاصطناعى والطب الدقيق والتطبيب عن بُعد، السياسات السكانية فى عصر التحول الديموغرافى، مع مناقشة تحديات الشيخوخة والشباب والمساواة بين الجنسين، وضمان المساواة فى فرص التعليم والعمل، تعزيز الاستعداد للأزمات الصحية العالمية، استنادًا إلى دروس جائحة كورونا والتغيرات المناخية، تمويل الصحة والشراكات الدولية، مع استعراض نماذج التمويل المبتكرة، السياحة الصحية كأداة لتعزيز الاقتصاد الصحى وجذب الاستثمارات فى الرعاية الطبية المتقدمة».
وتابع: المؤتمر يمثل منصة عالمية فريدة لتبادل الخبرات وصياغة توصيات عملية، وسيشارك فى الفعاليات نخبة من الخبراء والعلماء وصناع السياسات من أكثر من 100 دولة، بالإضافة إلى منظمات الأمم المتحدة والبنك الدولى وصندوق الأمم المتحدة للسكان، حيث يتوقع حضور آلاف المشاركين بما فى ذلك مئات الخبراء الأجانب، مما يعزز مكانة مصر كمركز إقليمى للحوار العالمى فى مجال الصحة والتنمية، كما أن المؤتمر سيخرج بـ«إعلان القاهرة 2025» كوثيقة مرجعية للسياسات الصحية والسكانية الرقمية على المستويين الإقليمى والدولى، بما يدعم عجلة التنمية البشرية الشاملة والمستدامة.
وعن أهداف النسخة الثالثة للمؤتمر قال «عبدالغفار» : المؤتمر يأتى هذا العام ليؤكد التزام الدولة بدفع عجلة التنمية البشرية الشاملة والمستدامة، من خلال معالجة التحديات السكانية والصحية والاجتماعية، واستثمار الطاقات البشرية فى بناء المستقبل، أيضا تعزيز التنمية البشرية المستدامة، وتعزيز العدالة الصحية والاجتماعية عبر توسيع نطاق التغطية الصحية الشاملة، يهدف المؤتمر أيضًا إلى تمكين الأجيال كافة عبر دعم المشاركة الفعالة فى المجتمع، وتشجيع الشيخوخة الصحية والمنتجة، وكذلك يهدف إلى تعزيز الهوية والتماسك الاجتماعى.
محاور المؤتمر تحدث عنها «د. حسام»، وقال: تشمل القضايا الصحية العالمية من خلال تعزيز ترابط الصحة مع التعليم والسكن والاقتصاد، والتغطية الصحية الشاملة، هذا إلى جانب اقتصاد الرعاية والتنمية الشاملة، ودعم مشاركة المرأة وتمكينها كركيزة للنمو المستدام، وكذلك الحماية الاجتماعية والعدالة الاقتصادية عبر تعزيز شبكات الأمان الاجتماعى، وتوسيع الوصول للخدمات والفرص العادلة، للحد من الفقر وتقليص الفجوات المجتمعية، كما أن التعليم والتعلم مدى الحياة محور يركز على بناء أجيال قادرة على مواكبة التحولات الحالية والمستقبلية.
ولفت، المتحدث الرسمى، إلى أن «الثقافة والرياضة والهوية الوطنية محور يتضمن توظيف القوة الناعمة لدعم الانتماء والفخر الوطنى، وتعزيز التماسك المجتمعى وتمكين الشباب، بالإضافة إلى محور ديناميكيات السكان من خلال تحويل التحديات الديموغرافية المتعلقة بالشيخوخة والتحضر والهجرة إلى فرص للنمو الشامل»، مشيرًا إلى أن «هناك كذلك محور الشيخوخة الصحية وطول العمر ، وكذلك محور الهجرة والبيئة والهشاشة السكانية والتعامل مع تداعيات تغير المناخ والنزوح والهجرة، أما محور الابتكار الرقمى فيعكس قيادة التحول فى الخدمات الصحية والتعليمية والاجتماعية عبر التكنولوجيا، مع ضمان الحوكمة والشمول والابتكار الأخلاقي».
وأضاف: أبرز ما تتناوله أجندة المؤتمر محاور المناقشات الخاصة بـ«أجندة التنمية البشرية فى مصر»، والتى تمثل أحد المحاور الرئيسية للمؤتمر ، أيضا تتضمن الأجندة عرض الاستراتيجية الحكومية المتكاملة والشاملة للتنمية البشرية فى مصر كنموذج رائد، إلى جانب استعراض الرؤية الوطنية والمبادرات الرئاسية للتنمية البشرية، وفى مقدمتها المشروع القومى للتنمية البشرية مبادرة رئيس الجمهورية «بداية جديدة لبناء الإنسان»، باعتبارها أجندة موحدة تجمع بين الصحة والتعليم والحماية الاجتماعية لتمكين المواطنين وتحسين جودة حياتهم، كما يتناول المؤتمر قضايا تنمية الطفولة المبكرة باعتبارها الركيزة الأساسية لبناء الإنسان المصرى.
وتابع: كما أن أجندة المؤتمر تضع «تمكين الشباب المصري» كركيزة أساسية، وكذلك تسليط الضوء على «دمج تقنيات الذكاء الاصطناعى كأداة لتحسين جودة حياة الإنسان»، أيضا تشهد فعاليات المؤتمر جلسة خاصة لاستعراض ما تحقق خلال العام الأول من تنفيذ الاستراتيجية الوطنية للصحة 2024-2030، بالإضافة إلى الإطلاق الرسمى لـلاستراتيجية الوطنية للصحة الرقمية، وتجسيد رؤية مصر لبناء نظام صحى رقمى متكامل يعتمد على التكنولوجيا والتحول الذكى فى تقديم الخدمات الصحية، يناقش أيضا ضمن أجندة فعالياته النظام الغذائى ونمط الحياة الصحي، فى جلسة تؤكد على أهمية ترسيخ مفهوم الوقاية كاستثمار وطنى طويل المدى، يسهم فى تقليل أعباء الأمراض وتحسين جودة الحياة.
وقال «د. حسام»: سيشهد المؤتمر افتتاح المنتدى الأول للسياحة الصحية والذى يأتى تعزيزًا لدور مصر كمركز إقليمى رائد فى السياحة الصحية والشفاء الطبيعى، والمنتدى يهدف إلى عرض التجارب الرائدة فى هذا المجال، ومناقشة الفرص الاستثمارية الواعدة، إلى جانب تعزيز التعاون الدولى فى مجال الاستشفاء والطب الوقائى والسياحة الصحية المستدامة، بما يعكس توجه الدولة نحو دمج السياحة الصحية فى منظومة التنمية الشاملة، بما يعزز مكانة مصر كوجهة إقليمية متميزة للسياحة الصحية.
وعن إنجازات تنفيذ التوصيات الـ 11 للنسخة الثانية للمؤتمر العالمى للسكان والصحة والتنمية البشرية (2024)، قال «د. حسام»: بالنسبة للتوصية الأولى «القضية السكانية وتنظيم الأسرة»، نجاح تطبيق الاستراتيجية الوطنية للسكان والتنمية (2024-2025) بنسبة إنجاز 104 فى المائة، مستهدفة خفض معدل الإنجاب الكلى إلى 2.1 بحلول 2030 وشملت الإنجازات تفعيل الخطة العاجلة فى 74 منطقة حمراء، مما أدى إلى انخفاض معدل الإنجاب الكلى من 2.54 لكل سيدة (2023) إلى 2.41 (2024)وتراجع المواليد ليسجل أقل من مليونين لأول مرة منذ 2007، وانخفاض المناطق الحمراء من 74 إلى 41.
وأكمل: وفيما يتعلق بالتوصية الثانية «الخدمات الصحية»، تم تحقيق إنجازات رائدة فى الرعاية الأولية، حيث تم تطوير 1004 مراكز ووحدات، مع إدراج 1500 وحدة فى الخطة العاجلة للاستراتيجية الوطنية، واستحداث نظام مميكن للتطعيمات الروتينية، وإصدار الدليل المصرى الأول لتشغيل مراكز الرعاية الصحية، خفض وفيات حديثى الولادة، وضع برنامج تدريبى لأطباء النساء للحد من القيصريات غير الضرورية، إطلاق الاستراتيجية الوطنية لدعم الولادة الطبيعية وخفض القيصرية.
وتابع: التوصية الثالثة «تمكين المرأة صحيا واقتصاديا» وركزت على الاستثمار فى صحة المرأة عبر فحوصات دورية شاملة، تنفيذ خريطة إلكترونية ذكية تعمل على توثيق مشروعات التمكين على مدى 10 سنوات، بإجمالى 1,418,360 منتفعة، وتطبيق إلكترونى متكامل، بجانب وجود برنامج موحد للتمكين، وهناك حلول مبتكرة تخص التمكين منها قرى «حياة كريمة».
التوصية الرابعة «التنمية البشرية»، بحسب المتحدث الرسمى، نفذت الوزارة برامج تدريبية متخصصة فى جميع المحافظات، مما رفع نسب الحاصلين على مهارات أساسية ومتقدمة إلى 78 فى المائة، زيادة المشاركة الاقتصادية للمرأة بنسبة 15 فى المائة خلال عام واحد، وتم إنشاء منصات إلكترونية وفرص تدريبية لدعم الأسر فى اتخاذ قرارات مستنيرة بمجالات التعليم والصحة والتوظيف، تحسين الخدمات الصحية فى 41 منطقة حمراء «الأكثر احتياجا للتدخل التنموي».
وأوضح «د. حسام»، أنه جرى تنفيذ التوصية الخامسة الخاصة بـ«توفير الأدوية» من خلال تعزيز التصنيع المحلى بدعم إنتاج المواد الخام لتقليل اضطرابات سلاسل الإمداد، وشراكات القطاعين العام والخاص لتسريع تسجيل الأدوية الجديدة، وشمل ذلك استثمارًا فى البحث العلمى، وضمان مخزون استراتيجى للأدوية والمستلزمات، يتم توطين 168 مادة فعالة مستوردة (فاتورتها 1.4 مليار دولار)، ودعم المستحضرات الأصيلة للاكتفاء الذاتى وتخفيف العبء الاستيرادى، ودعم تسجيل 132 مادة فعالة محلية لتعزيز التصنيع وخفض الاستيراد.
أما التوصية السادسة الخاصة بـ«الرقمنة والابتكار التكنولوجي»، فكشف المتحدث الرسمى، أنه «تم تطبيق الذكاء الاصطناعى فى المنشآت الطبية بما يتناسب مع القدرات البشرية، زيادة الوصول إلى الخدمات الرقمية مثل التطبيب عن بُعد فى المناطق النائية، كما تم تحديث الأطر القانونية لتوافق المستجدات الاجتماعية والصحية، واستخدام تقنيات متقدمة كالجراحات الروبوتية والتشخيص المتقدم، وبدء إنشاء نظام رقمى متكامل يربط الخدمات والمبادرات، أيضا تم إنشاء نظام لإرسال رسائل صحية للأمهات والرد على استفساراتهن عبر الميكنة».
وأضاف: والتوصية السابعة المتعلقة بـ«الصحة النفسية»، تم التوسع فى إنشاء عيادات متخصصة لعلاج الإدمان لدى المراهقين منذ عام 2024 وحتى الآن، ليصل عددها إلى 18 وحدة، وأُطلقت مبادرة «صحتك سعادة»، وفى محور التوعية أطلقت حملة «تقدر من غيرها» التى استهدفت الشباب والنشء،، وتنظيم برامج توعية، وكذلك حملة «عيد من غيرها» نفذت فى 22 مستشفى ومركزاً، خلال شهر رمضان وعيد الفطر لعام 2025.
«د.حسام» انتقل بعد ذلك للحديث عن التوصية الثامنة المتعلقة بـ«التغيرات المناخية والصحة»، لافتا إلى العمل على تعزيز قدرة النظام الصحى على التكيف مع التغيرات المناخية وتحقيق الاستدامة البيئية، وموضحًا أنه «من أبرز هذه الإنجازات إطلاق الإطار الاستراتيجى للتكيف الصحى مع التغيرات المناخية (2024-2030)، الذى يمثل خارطة طريق وطنية لرفع جاهزية القطاع الصحى فى مواجهة التحديات المناخية المستقبلية، كما تم إعداد مادة علمية تدريبية حول سبل مواجهة تأثيرات تغير المناخ، وقامت الإدارة العامة لمكافحة ناقلات الأمراض بإعداد وتطبيق بروتوكول وطنى لترصد نواقل الأمراض، كما تم رسم خريطة موسمية للنواقل على مستوى الجمهورية بشكل ربع سنوى».
كذلك، أشار «عبد الغفار» إلى أن أبرز الإنجازات المتعلقة بالتوصية التاسعة حول «البحث العلمي»، تشمل تفعيل منظومة البحث العلمى فى جميع مستشفيات الأمانة العامة للمراكز الطبية المتخصصة ووحدات البحوث الإكلينيكية، كما تم تسجيل لجنة مؤسسية لمراجعة أخلاقيات البحث العلمى، كما أن لجنة أخلاقيات البحوث الطبية بالمركز القومى للبحوث تم اعتمادها عام 2024 من قبل الشبكة المصرية للجان أخلاقيات البحث العلمى كأول لجنة تراجع الأبحاث على الإنسان والحيوان فى مصر، وتنفيذ مبادرة «صحتك سعادة» التى تضمنت أبحاثاً متقدمة حول الاكتشاف المبكر لاضطراب طيف التوحد، ونعمل حالياً على إنشاء مجلس لمراقبة البيانات والسلامة يتولى متابعة سلامة المرضى خلال التجارب الإكلينيكية.
وفيما يخص التوصية العاشرة الخاصة بـ«السياحة العلاجية»، أوضح المتحدث الرسمى، أنه تم إنشاء المجلس الوطنى للسياحة الصحية بقرار رئيس مجلس الوزراء رقم 1688 لسنة 2025، بهدف تنظيم السياحة الصحية ورفع جودة خدماتها، وتم وضع الاستراتيجية الوطنية للسياحة الصحية، وإعداد إحصائيات وطنية تحدد أعداد المستفيدين من السياحة الصحية، والانتهاء من إجراءات إنشاء المنصة الإلكترونية للسياحة الصحية، والتى سيتم إطلاقها خلال النسخة الثالثة من المؤتمر، وإقرار ضوابط وآليات خاصة لتنظيم السياحة الصحية ورفع كفاءتها؛ كونها تمثل صناعة اقتصادية تسهم فى الدخل القومى المصرى، نظرًا لما تتمتع به مصر من مقاصد سياحية وصحية، مؤكدًا وضع خريطة عمل تسير بشكل مؤسسي.
والتوصية الحادية عشرة الخاصة باستكمال منظومة التأمين الصحى الشامل، للوصول إلى التغطية الصحية الشاملة وفقًا للبرنامج الزمنى، وإنشاء نظام صحى رقمى متكامل، تم الانتهاء من تشغيل المنظومة فى 6 محافظات بالمرحلة الأولى، وفى محور التحول الرقمى تم تفعيل المنظومة الإلكترونية فى منشآت الرعاية الأولية بنسبة 100 فى المائة، وبلغ إجمالى السجلات الطبية المميكنة 4.38 مليون سجل.
بدوره، قال الدكتور إسلام عنان، أستاذ اقتصاديات الصحة وعلم انتشار الأوبئة بكلية الصيدلة جامعة المستقبل: فكرة وجود مؤتمر سنويا وله استراتيجية وخطة عمل وفكرة متابعة ما تم فى العام السابق، هذه بداية نقطة إيجابية لصالح وزارة الصحة أولا لأنها تعرض بشفافية تفاصيل الخطة وما تم تنفيذه منها، أيضا تنطوى على التزام بالعمل على تنفيذ توصيات المؤتمر، خاصة أن الخبراء والمتخصصين يرون هذه الوعود والخطط، أيضا أهمية المؤتمر ليس فى كونه مؤتمرا علميا فقط، فإذا كان الهدف الأول أنه ملتقى علمى لكل الدول المشاركة، لكنه أيضا يتضمن عرض ما تم تنفيذه والخطط المستقبلية، أيضا علميا المؤتمر يعد فرصة جيدة جدا للجهات التى لها علاقة بالصحة فى مصر، فى أن تعرض ما قدمته من إنجازات، وكذلك إتاحة الفرصة لتجمع كل هذه الهيئات فى مكان والخروج باتفاقيات مشتركة ثنائية، ثلاثية، وهذا العام سيشهد المؤتمر اتفاقيات كثيرة جدا.
«عنان» أضاف: من بين الإنجازات المقرر عرضها إنجازات مصر فى ملف الأمراض النادرة، فمصر وإسبانيا تعاونتا فى عمل استراتيجية للأمراض النادرة للعالم كله وسيتم عرضها خلال المؤتمر، وأيضا يتضمن المؤتمر معرضا للشركات وهذه فائدة أخرى، فكل شركة تعرض كل ما هو جديد لديها وما تم من شراكات، وكذلك حضور هيئات من دول العالم منها دبى وإنجلترا وغيرهما، فالتبادل مع الجهات الدولية فائدة أخرى، خاصة أن مجموعات العمل يتم خلالها عرض الرؤية المحلية ورؤية المنطقة العربية وكذلك العالمية.
وتابع «د. إسلام»: هناك محاور كثيرة للمؤتمر منها الذكاء الاصطناعى، الأمراض النادرة، المبادرات الرئاسية، التطوير المؤسسى، التطوير الإنسانى وعرض لمبادرة بداية لبناء الإنسان، خاصة أن مصر تحولت من مركزية المريض إلى مركزية المواطن، فلا نريد أن يكون هناك مريض نريد علاجه، ولكن إنسان صحته جيدة، وبالتالى عدد الأمراض بعد جيل أو جيلين يكون أقل، وهذا الجانب مهم يركز عليه المؤتمر، أيضا منظومة الصحة المتكاملة بُعد آخر، فتوجد هيئات كثيرة منوطة بالصحة، وكيفية تنظيم عملها سويا برؤية واحدة، وهذا له علاقة بملف الحوكمة، وينطوى المؤتمر على جلسات تتناول حوكمة البيانات الصحية والحوكمة العامة، وسيشهد المؤتمر إطلاق عدة مشروعات تتعلق بالحوكمة.