تتواصل ردود الفعل على مصادقة "الكنيست" الإسرائيلي على مشروعي قانون يقضيان بضم الضفة الغربية المحتلة، في خطوة تتعارض مع ما أكده الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، الذي شدد على أنه لن يسمح بتنفيذ هذا الإجراء.
وأكد الرئيس الأمريكي ترامب، في حديث لمجلة "تايم" الأمريكية، أن تل أبيب ستفقد كل أشكال الدعم الأمريكي إذا مضت قدمًا في تنفيذ قرار ضم الضفة الغربية المحتلة، مشددًا على أن "الضم لن يحدث، لأنني وعدت الدول العربية بعدم السماح بذلك".
وفي وقت لاحق، أوضح ترامب، في تصريحات للصحفيين من البيت الأبيض، قائلاً: "لا تقلقوا بشأن الضفة الغربية، إسرائيل لن تقدم على أي خطوة في هذا الاتجاه"، مضيفًا: "إسرائيل تعمل بشكل جيد للغاية، ولن تفعل شيئًا بهذا الشأن".
ومن قلب تل أبيب، أكد جي دي فانس، نائب الرئيس الأمريكي، الذي في زيارة هناك، أن بلاده لن تسمح لإسرائيل بضم الضفة، موضحًا أن سياسة إدارة ترامب هي عدم الضم.
نتنياهو في ورطة
وفي المقابل، اعتبر رئيس وزراء الاحتلال، بنيامين نتنياهو، في بيان صادر عبر مكتبه، أن تصويت "الكنيست" على فرض السيادة على الضفة الغربية، كان استفزازًا سياسيًا متعمدًا من قبل المعارضة لزرع الفتنة خلال زيارة نائب الرئيس الأمريكي لإسرائيل.
وبغض الطرف عن أن مشروع ضم الضفة الغربية تم تقديمه من قبل المعارضة، فإن نتنياهو وائتلافه اليميني الحاكم لطالما سعوا خلف هذا الإجراء قولًا وفعلًا.
حيث رحّب وزير الأمن القومي إيتمار بن جفير بالمصادقة الأولية، وقال: "أفتخر بتصويت حزب (العظمة اليهودية) لصالح السيادة. أتفهم وجود ضغوط دولية، لكن الحكومة اليمينية تفعل ما هو صائب لسكان دولة إسرائيل، وما هو صائب الآن هو السيادة".
وبحسب بيان مكتب نتنياهو، لم يصوّت حزبه "الليكود" والأحزاب الدينية الأعضاء الرئيسين في الائتلاف على هذه القوانين، باستثناء عضو، أسماه بـ"ساخط" من "الليكود" فُصل مؤخرًا من رئاسة لجنة في الكنيست.
ولم تتوقف ردود الفعل على قرار الكنيست الإسرائيلي عند واشنطن، بل حظيت الخطوة بإدانة واسعة على المستوى الدولي، باعتبارها إجراءً غير قانوني.
وأكد بيان صادر عن 15 دولة عربية وإسلامية، بينها مصر، إلى جانب جامعة الدول العربية ومنظمة التعاون الإسلامي، أن "هذا التصويت يعتبر انتهاكًا صارخًا للقانون الدولي ولقرارات مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة، لا سيما القرار رقم 2334، الذي يُدين جميع الإجراءات الإسرائيلية الرامية إلى تغيير التركيبة الديموغرافية والطابع والوضع القانوني للأرض الفلسطينية المحتلة منذ عام 1967، بما في ذلك القدس الشرقية، إضافة إلى الرأي الاستشاري الصادر عن محكمة العدل الدولية، الذي أكد عدم شرعية الاحتلال الإسرائيلي للأراضي الفلسطينية، وبطلان إجراءات بناء المستوطنات وضم الأراضي في الضفة الغربية المحتلة".
قرار الكنيست
والأربعاء، صادقت الهيئة العامة للكنيست الإسرائيلية بالقراءة التمهيدية على مشروع قانون ضم الضفة الغربية وفرض "السيادة الإسرائيلية" عليها، الذي طرحه رئيس حزب "نوعام" اليميني المتطرف أفي ماعوز، وعلى مشروع قانون فرض "سيادة إسرائيل" على مستعمرة "معاليه أدوميم" الذي قدمه رئيس حزب "يسرائيل بيتينو" أفيجدور ليبرمان.
وأيّد مشروع قانون ضم الضفة الغربية 25 عضو كنيست وعارضه 24، فيما أيّد مشروع قانون ضم مستعمرة "معاليه أدوميم" 32 عضو كنيست وعارضه 9.
وجرى التصويت على مشروع قانون ضم الضفة الغربية بشكل علني ومن خلال قراءة أسماء أعضاء الكنيست، وليس إلكترونيًا، وصوّت أعضاء الكنيست من حزب "ييش عتيد"، وبينهم رئيس الحزب يائير لابيد، ضد مشروع القانون في محاولة لإسقاطه والتأكد من المصادقة على مشروع قانون ليبرمان بضم مستعمرة "معاليه أدوميم".
وتغيّب عن التصويت أعضاء كنيست من أحزاب "الليكود" و"شاس" و"كاحول لافان"، وصوّت أعضاء الكنيست من حزب "ديغل هتوراة" ضد مشروع قانون ضم الضفة.
وأيّد عضو الكنيست يولي إدلشتاين مشروع قانون ضم الضفة خلافًا لموقف حزبه، "الليكود"، كما أيّده أعضاء كنيست من أحزاب "يسرائيل بيتينو" و"الصهيونية الدينية" و"أغودات يسرائيل"، وبينهم يتسحاق جولدكنوبف ويسرائيل آيخلر ويعقوب تيسلر.
وصوّتت الأحزاب العربية وحزب "الديمقراطيين" ضد مشروع قانون ضم الضفة، ولم يدخل إلى الهيئة العامة للكنيست عدد من أعضاء حزب "ييش عتيد"، الذين كانوا يستطيعون إسقاط مشروع القانون.
وكانت الهيئة العامة للكنيست قد صادقت، في يوليو الماضي، على إعلان يدعو إلى فرض "السيادة الإسرائيلية" في الضفة الغربية بأغلبية 71 عضو كنيست، ولم تكن لهذه المصادقة أهمية عملية.