في اليوم الثاني لمؤتمر الأونكتاد بجنيف، أكد أحمد كجوك، وزير المالية، على أهمية تعزيز دور البنوك التنموية متعددة الأطراف ومؤسسات التمويل الدولية في خفض تكاليف التمويل للدول الأعضاء والقطاع الخاص، مع ضرورة تفعيل أدوات التمويل المبتكرة والميسرة لضمان تمويل جهود التنمية بالدول النامية والأفريقية.
وأشار الوزير إلى أن «التمويل المختلط» يلعب دورًا محوريًا في دفع المسار التنموي بآليات أكثر استجابة للاقتصادات الناشئة، مؤكدًا أن هذه الآليات توفر حلولًا عملية لتعزيز الاستثمارات المستدامة بالبلدان النامية.
وشدد كجوك على ضرورة تعزيز الشراكات الإنمائية متعددة الأطراف لسد الفجوات التمويلية التي تواجه الدول النامية والأفريقية، مشيرًا إلى أن التعاون بين المؤسسات المالية الدولية والدول الأعضاء يسهم في دعم المشروعات التنموية وتحقيق أهداف التنمية المستدامة.
وأوضح الوزير أن هناك ضرورة لتمثيل عادل للدول الأفريقية بالمؤسسات الدولية والبنوك الإنمائية، مع التركيز على تعظيم جهود تعبئة الموارد المحلية بالقارة من خلال إصلاحات توسع القاعدة الضريبية وتطبيق نظم ميكنة حديثة ترفع كفاءة الإدارة المالية.
وأكد كجوك أن تبني سياسات تنموية طويلة الأجل يسهم في تحسين إدارة الديون الخارجية للدول الأفريقية، مؤكدًا أهمية تعزيز التجارة البينية بين الدول الأفريقية لتعظيم تنافسية الأسواق الأفريقية على الصعيد العالمي.