في الوقت الذي تتسابق فيه الدول لتعزيز قدراتها التصديرية كمدخل رئيسي للنمو الاقتصادي تأتي خطوات الحكومة الأخيرة في تسوية مستحقات المصدرين كرسالة واضحة بأن الدولة تدرك الدور المحوري للصادرات في دعم الاقتصاد الوطني وتوفير النقد الأجنبي فالتحرك نحو صرف الدفعة الأولى وفق الآلية الجديدة وتخصيص موازنة غير مسبوقة لدعم الصادرات لا يمثل مجرد التزام مالي تجاه مجتمع الأعمال بل يعكس رؤية استراتيجية أوسع تهدف إلى إزالة العقبات أمام المنتج المصري وتعزيز قدرته على المنافسة عالميا.
إن نجاح هذه السياسات لن يقاس فقط بحجم الأموال التي تم ضخها بل بقدرتها على خلق بيئة اقتصادية أكثر استقرارا وتحفيز الاستثمار وفتح آفاق أرحب أمام الشركات الوطنية في الأسواق الدولية.
وتمثل الآلية الجديدة لصرف مستحقات المصدرين المتأخرة لدى صندوق تنمية الصادرات خطوة عملية لتخفيف أعباء الشركات ودعم قدرتها التنافسية وفقا لما أعلن، فقد تم صرف الدفعة الأولى بنسبة 50% نقدا لـ 601 شركة مصدرة بقيمة 368 مليون جنيه ضمن خطة حكومية أوسع تقدر مخصصاتها لهذا العام المالي بـ45 مليار جنيه أي ضعف المخصصات السابقة وهذه السياسة تأتي في إطار استكمال مبادرات بدأت منذ 2019 مثل مبادرة السداد الفوري التي ضخت نحو 75 مليار جنيه واستفادت منها 3000 شركة ويحمل تنفيذ الآلية الجديدة لصرف المتأخرات للمصدرين مجموعة من الرسائل أبرزها تخصيص ضخم حوالي 45 مليار جنيه لبرامج دعم الصادرات في العام المالي الحالي بهدف تسريع صرف المستحقات خلال 3 أشهر فقط وتعاون حكومي ومصرفي مع البنك المركزي و4 بنوك كبرى لتسهيل وصول الأموال حتى للشركات التي لا تملك حسابات مباشرة بالبنوك المشاركة وذلك تأكيد على الأولوية الاستراتيجية للصادرات كرافعة للنمو الاقتصادي وتعزيز تنافسية المنتج المصري عالميا.
ولا تتوقف الرسائل عند هذا الحد بل يعني ذلك ضخ السيولة في شرايين الشركات المصدرة يساعدها على مواجهة تكاليف الإنتاج والوفاء بالتزاماتها ما يعزز استمراريتها في الأسواق الخارجية وتسريع استرداد الأعباء فرد الأعباء الضريبية والجمركية يقلل الضغوط المالية ويحفز الشركات على التوسع في التصدير.
كما أن دعم المصدرين ينعكس على زيادة فرص العمل خاصة في القطاعات الكثيفة العمالة مثل الصناعات الغذائية والملابس بالإضافة إلى أن تعزيز ثقة مجتمع الأعمال في التزام الدولة تجاه وعودها يشجع الاستثمار المحلي والأجنبي.
من ناحية أخرى فإن رفع حجم المخصصات إلى الضعف يعكس توجه الحكومة لاعتماد التصدير كأداة رئيسية لزيادة موارد النقد الأجنبي وتقليل فجوة الميزان التجاري ويشار هنا أيضا إلى أن التعاون بين وزارتي المالية والتجارة والاستثمار والبنوك يشير إلى تفعيل نهج مؤسسي متكامل بدلا من الحلول الجزئية وإجمالا فإن هذا التحرك لفتة جادة للحكومة نحو حل أزمة متأخرات المصدرين عبر آلية أكثر مرونة وسرعة وهو ما يعزز تنافسية الاقتصاد خارجيا ويرسل رسالة إيجابية لمجتمع الأعمال الدولي والمحلي بأن مصر تسعى لتوفير بيئة داعمة للصناعة والتصدير.