تدرس جمهورية الكونغو الديمقراطية، تمديد حظر صادرات الكوبالت لمدة لا تقل عن شهرين إضافيين، بينما يعمل المسؤولون على الانتهاء من نظام الحصص الذي من المقرر أن يحل محل التعليق.
وقال مسؤول رفيع في وزارة المناجم في البلاد - حسبما ذكرت منصة "ماينينج ويكلي" الجنوب إفريقية المتخصصة في أنباء صناعة التعدين بإفريقيا - إن القرار جاء استنادا إلى الحاجة لمزيد من التعافي في أسعار الكوبالت، وإتاحة وقت أطول لتنفيذ إطار عمل قائم على الحصص.
ويتطلب قرار وزارة المناجم موافقة الرئاسة، كما أنه من المقرر أن ينتهي الحظر الحالي -الذي فُرض في فبراير الماضي وتم تمديده في يونيو الماضي - غدا.
وكان الحظر قد فرض للحد من فائض المعروض بعدما هبطت أسعار المعدن الرئيس المستخدم في البطاريات الكهربائية إلى أدنى مستوى في تسع سنوات عند حوالي 10 دولارات للرطل.
وسجلت أسعار الكوبالت في بورصة كومكس مؤخرا نحو 16 دولارا للرطل، بعدما ارتفعت بنسبة 60% منذ أواخر فبراير الماضي.
وتملك الكونغو احتياطيات هائلة من الليثيوم والكولتان والذهب وغيرها من المعادن، وتمثل أكثر من 70% من إنتاج الكوبالت العالمي، يأتي جزء كبير منه من التعدين الحرفي غير المنظم.
وتقول الحكومة إن استغلال المعادن بشكل غير قانوني يعد من المحركات الرئيسية للصراع المستمر في شرق الكونغو، حيث أودت المعارك مع متمردي حركة "٢٣ مارس" المتمردة بحياة الآلاف وتسببت في نزوح مئات الآلاف.
ويستخدم الكوبالت في عدة مجالات أساسية وحيوية، من بينها، حيث يدخل في صناعة بطاريات أيونات الليثيوم القابلة لإعادة الشحن المستخدمة في الهواتف الذكية، الحواسيب المحمولة، والسيارات الكهربائية، كذلك يُستخدم مع النيكل والكروم في صناعة سبائك مقاومة للحرارة والتآكل، خاصة في محركات الطائرات والتوربينات الغازية.