أدان المجلس المصري للشئون الخارجية بأشد العبارات "الغزو البري الوحشي" الإسرائيلي لمدينة غزة، الذي بدأ أمس /الثلاثاء/ ويعد امتداداً لانتهاكات صارخة للقانون الإنساني الدولي، بما فيها جريمة الإبادة الجماعية من قبل دولة الاحتلال ومحاولة تهجير من تبقى من الفلسطينيين بقطاع غزة قسرياً.
وثمن المجلس - وفق بيان اليوم /الأربعاء/ - ما خلص إليه التقرير الصادر عن لجنة دولية مستقلة تابعة لمجلس الأمم المتحدة لحقوق الإنسان، مؤكدا أن إسرائيل ترتكب جريمة إبادة جماعية متكاملة الأركان ضد الشعب الفلسطيني، محذراً من أن الانتهاكات الإسرائيلية تشكل أخطر جرائم العصر الحديث، وموصياً بوقف توريد الأسلحة لإسرائيل ومساءلة قادتها ومسؤوليها الضالعين في ارتكابها أمام العدالة الدولية.
وأضاف: أنه وفي خضم هذه الكارثة الإنسانية المروعة؛ تواصل الولايات المتحدة - القوة الرئيسية الداعمة لإسرائيل عسكريا وسياسيا ودبلوماسيا - توفير غطاء لسياسة تمكن إسرائيل من مواصلة ارتكاب جرائمها.
وتابع: ومن المؤسف أن هذا الموقف.. غير المبرر لا يخدم المصالح الأمريكية على المدى الطويل، كما أنه من المشين أن تمضي قوى أوروبية رئيسية قدماً في دعم آلة لقتل والدمار الإسرائيلية رغم التقارير والأدلة الموثقة حول حقيقة ارتكاب إسرائيل جرائم إبادة جماعية في غزة".
وعبر المجلس، عن بالغ تقديره ودعمه الكامل لكافة الجهود الإقليمية والدولية من أجل إنجاح المؤتمر الدولي لتنفيذ حل الدولتين المقرر عقده في 22 سبتمبر الجاري.
وحيا المجلس - في هذا السياق - المجتمع المدني العالمي والشرفاء حول العالم الذين أظهروا دعمهم الحاسم والشجاع للشعب الفلسطيني في محنته، "وفضحوا المعايير المزدوجة لصانعي القرار في دول كبرى".