أكد رئيس جامعة طنطا الدكتور محمد حسين، اليوم السبت ، أن الجامعة لديها خُطة متكاملة لزيادة عدد الطلاب والباحثين الوافدين من الخارج، من خلال تكثيف الحملات الترويجية بالمعارض التعليمية الدولية، بالإضافة إلى تسهيل الإجراءات الإدارية بالتنسيق مع السفارات لتيسير الحصول على التأشيرات، مشيراً إلى أن الجامعة نجحت في توقيع 95 اتفاقية تعاون دولية مع جامعات ومؤسسات أكاديمية حول العالم.
وأوضح رئيس الجامعة - في تصريحات لوكالة أنباء الشرق الأوسط (أ ش أ) - أن خطة جامعة طنطا لزيادة أعداد الطلاب الوافدين من الخارج، تتضمن توفير برامج دعم متكاملة للطلاب الوافدين، مثل الدعم الأكاديمي واللغوي، مع تطوير الخدمات المُقدمة لهم من خلال توفير مساكن ملائمة وإنشاء أندية خاصة بهم، فضلاً عن تنظيم أنشطة ثقافية ورياضية متنوعة، لضمان اندماجهم في المجتمع الجامعي.
وأضاف رئيس الجامعة أن الجهود الرامية لزيادة عدد الطلاب الوافدين تأتي في إطار رؤية الجامعة لتصبح مركزاً إقليمياً للتعليم العالي، لجذب المواهب الشابة من جميع أنحاء العالم، من خلال إطلاق حملات ترويجية دولية، وتسهيل الإجراءات الإدارية، وتوفير بيئة داعمة عبر تطوير المساكن الطلابية، وكذلك التوسع في البرامج الأكاديمية الجديدة، وتصميم برامج مشتركة مع جامعات دولية، مع التركيز على التخصصات التي تُلبي احتياجات سوق العمل.
وقال إنه انطلاقاً من ضمان ارتباط التعليم بالواقع العملي، تركز خطة الجامعة على تعزيز التعاون مع القطاع الخاص عبر توقيع بروتوكولات شراكة تهدف إلى توفير فرص تدريب وتوظيف للخريجين، وإشراكهم في تطوير المناهج الدراسية، مشيرا إلى أنه في سياق تعزيز الروابط العالمية، تسعى الجامعة إلى توسيع شبكة اتفاقياتها مع الجامعات النظيرة لتشمل برامج تبادل طلابي وأكاديمي، والمشاركة الفعّالة في المؤتمرات الدولية.
وأوضح أن الجامعة وضعت آليات متابعة وتطوير تهدف إلى قياس الأداء من خلال مؤشرات (KPIs) دقيقة، مثل معدلات رضا الطلاب وعدد الاتفاقيات الدولية، مع إنشاء أنظمة إلكترونية لإدارة ومتابعة هذه الأهداف، مما يضمن تحقيق نتائج ملموسة ومستدامة على المدى الطويل.
وحول الاتفاقيات المُوقعة بين الجامعات ونظيرتها الدولية لزيادة التعاون والبعثات، أكد رئيس الجامعة - في تصريحاته لـ(أ ش أ)- أن جامعة طنطا نجحت في توقيع 95 اتفاقية تعاون مع جامعات ومؤسسات أكاديمية حول العالم، في إطار التزام الجامعة بتوسيع نطاقها العالمي من خلال تبادل الخبرات والبعثات الأكاديمية والطلابية، مشيرا إلى استحواذ قارتي آسيا وأوروبا، على النصيب الأكبر من إجمالي الاتفاقيات بواقع 37 اتفاقية مع جامعات آسيوية، و33 اتفاقية مع نظيراتها الأوروبية.
وأضاف أن الاتفاقيات الدولية شملت أيضاً 12 اتفاقية مع جامعات إفريقية، مما يعكس اهتمام الجامعة بتعزيز التعاون الإقليمي، بالإضافة إلى اتفاقيات مع جامعات في أمريكا الشمالية وأوقيانوسيا، مشيرا إلى أن الجامعة تتطلع لزيادة أطر التعاون الدولي، مستفيدةً من الزخم الكبير الذي حققته في السنوات الأخيرة بإبرام 95 اتفاقية مع جامعات أجنبية.
وقال الدكتور محمد حسين إن الجامعة تسعى إلى تعميق التعاون مع شركائها الحاليين، عبر الانتقال من الاتفاقيات الأساسية إلى مشاريع بحثية مشتركة ممولة ومؤتمرات علمية، بحيث يتم استغلال هذا الزخم الإيجابي في الترويج لجامعة طنطا عالمياً، وكذلك استخدام اتفاقيات الشراكة مع الجامعات الأجنبية، كأداة تسويقية قوية لجذب الطلاب والباحثين الوافدين من الخارج، لتصبح الجامعة وجهة أكاديمية مُفضلة.
وأوضح أن جامعة طنطا أبرمت اتفاقيات متعددة ضمن برنامج "إيراسموس" لتبادل الطلاب والأساتذة، مع جامعات مرموقة في أوروبا، مثل جامعة "لا سابينزا" بإيطاليا، وجامعتي "كانتابريا" و"كتالونيا" بإسبانيا، وجامعات في البرتغال وبولندا والتشيك، مما يؤكد حرص الجامعة على توفير فرص عالمية لأفراد مجتمعها الأكاديمي.
وحول ما يتعلق حصول جامعة طنطا على التصنيفات الدولية للجامعات، قال رئيس الجامعة إن التطور المستمر في جودة الأبحاث العلمية، والجهود المتميزة لأعضاء هيئة التدريس، ساهم في تعزيز سمعة الجامعة ووضعها ضمن المصاف المتقدمة عالميا.
وأوضح أن جامعة طنطا تشارك في 27 تصنيفا دوليا، وقد ظهرت لأول مرة عام 2024 في عدد من التصنيفات العالمية المرموقة، من بينها تصنيف شنغهاي العالمي، تصنيف QS للموضوعات في العلوم الصيدلية، تصنيف تايمز العالمي في العلوم الاجتماعية، تصنيف شنغهاي للموضوعات في العلوم الهندسية، كما حافظت جامعة طنطا على مكانتها في تصنيف QS العالمي للجامعات لعدة أعوام متتالية، علاوة على تصنيفها في سبعة عشر معياراً لأهداف التنمية المستدامة في تصنيف تايمز للتأثير. وأضاف أنه على المستوى العربي، جاءت جامعة طنطا في المركز 15 في التصنيف العربي للجامعات، كما حققت الجامعة طفرات نوعية في مكانتها العالمية عبر عدة تصنيفات، حيث تقدمت 129 مركزا في تصنيف QS للاستدامة، و103 مراكز في تصنيف US News، و1038 مركزا في تصنيف UniRank، و84 مركزا في تصنيف CWUR، و37 مركزا في تصنيف ليدن، و80 مركزا في تصنيف URAP، و6 مراكز في تصنيف RUR، بالإضافة إلى 1326 مركزا عالميا و15 مركزا محليا في تصنيف Nature، و370 مركزا في تصنيف ويبوميتركس. هذه الإنجازات تعكس رؤية جامعة لتعزيز مكانتها الأكاديمية والبحثية على المستويين المحلى والدولي.
وأكد أن جامعة طنطا تتبنى استراتيجية واضحة للبحث العلمي تقوم على تشجيع النشر في الدوريات العالمية ذات معامل التأثير المرتفع، ودعم الباحثين ببرامج تدريبية متخصصة، وتعزيز التعاون البحثي الدولي بما يتماشى مع أهداف التنمية المستدامة، إضافة إلى الاستثمار في البنية التحتية البحثية من خلال مراكز التميز والمعامل المركزية.
وأوضح أن جامعة طنطا منذ إنشائها عام 1972 وحتى الآن، قدمت ما يزيد عن 23,438 بحثا علميا بمشاركة مختلف الكليات والمستشفيات الجامعية، حيث بلغ متوسط النشر العلمي وفقا لقاعدة بيانات Scopus في عام 2024 حوالي 2600 بحث علمي. وخلال الفترة من 2020 إلى 2025، تمكنت الجامعة من نشر 12,627 بحثا، من بينها 9,378 بحثا في الفئات Q1 وQ2، شارك فيها أكثر من 5,500 باحث وعضو هيئة تدريس ينتمون إلى الجامعة.
وبلغ معدل الاستشهادات البحثية لهذه الفترة 175,754 استشهادا، فيما وصل التعاون البحثي الدولي إلى 61.4%، والمحلي إلى 20.5%، بينما سجل التعاون داخل الجامعة 15.2%، في حين لم تتجاوز نسبة الأبحاث الفردية 2.9%. كما وصل عدد علماء جامعة طنطا المصنفين ضمن أعلى 2% من العلماء عالميا وفق تقييم جامعة ستانفورد إلى 47 عالما.
وأشار رئيس الجامعة - في تصريحاته لـ أ ش أ- إلى دور بنك المعرفة المصري في دعم استراتيجية جامعة طنطا البحثية، حيث أتاح للباحثين وأعضاء هيئة التدريس الوصول إلى أحدث الدوريات والكتب والبيانات البحثية العالمية، بما يعزز قدرتهم على النشر في مجلات علمية ذات معامل تأثير مرتفع، لافتاً إلى أن هذه المنصة ساهمت في رفع كفاءة الباحثين من خلال إتاحة مصادر متنوعة تخدم جميع التخصصات، فضلا عن عقد ورش عمل ودورات تدريبية لتعريف أعضاء هيئة التدريس والباحثين بكيفية استخدام الموارد الرقمية وقواعد البيانات المتخصصة.
وقال إن هذا التكامل بين بنك المعرفة المصري وجامعة طنطا يعد من أهم الركائز التي ساعدت على زيادة معدلات النشر الدولي، وتعزيز التعاون البحثي، وتحقيق الطفرات الملحوظة في التصنيفات العالمية، مؤكدا أن الجامعة تهتم بدعم المجلات العلمية المتخصصة التابعة لكلياتها بهدف إدراجها على المنصات البحثية العالمية، كما تمنح جوائز للنشر العلمي تشجيعا للباحثين، وتعقد العديد من الندوات وورش العمل للتعريف بالمنصات البحثية، وكذلك تدعم الباحثين في مجال النشر الدولي والمشاركة في المشاريع البحثية المحلية والدولية.
وحول دور جامعة طنطا في تحقيق التنمية في محطيها المجتمعي وخدمة خطط التنمية والقضاء على الأمية وتدريب شباب الخريجين، قال رئيس الجامعة إن جامعة طنطا تحظى بدور رائد كشريك فعال في مسيرة التنمية المستدامة، مؤكدا التزامها العميق بخدمة مجتمعها المحلي ودعم خطط الدولة التنموية، حيث تعمل الجامعة، من خلال كلياتها ومراكزها البحثية، على تنفيذ مجموعة من المبادرات والبرامج التي تستهدف القضاء على الأمية وتعزيز التعليم المستمر، إيماناً منها بأن التعليم هو حجر الزاوية لأي نهضة حقيقية.
وأضاف: " كما تولي الجامعة أهمية قصوى لتمكين الشباب، حيث تقوم بتنفيذ برامج تدريب متخصصة للخريجين، تهدف إلى صقل مهاراتهم الفنية والعملية، بما يتوافق مع متطلبات سوق العمل المتغيرة، ويزيد من فرص توظيفهم. تؤكد هذه الجهود مجدداً على أن جامعة طنطا ليست مجرد صرح أكاديمي، بل هي محرك حيوي للتنمية، يسهم بفعالية في بناء مستقبل أكثر إشراقًا لمحافظة الغربية ومصر بأسرها".
وقال، إن جامعة طنطا تعد شريكاً أساسياً في تحقيق التنمية الشاملة، خاصة من خلال إطلاق قوافل تنموية شاملة ومشاركتها الفعالة في المبادرات الرئاسية، في إطار دور الجامعة الأكاديمي والمجتمعي لدعم المجتمعات الأكثر احتياجاً في محافظة الغربية".
وأكد أنه في إطار سعيها الدائم للارتقاء بمنظومتها الأكاديمية والبحثية، شهدت جامعة طنطا نقلة نوعية خلال السنوات الأخيرة، تجلت في سلسلة من الإنجازات التي شملت كافة قطاعاتها، ولم تقتصر هذه التطورات على استحداث كليات جديدة، مثل كلية الفنون التطبيقية، لتلبية احتياجات سوق العمل المتنامية، بل امتدت لتشمل تحديثاً شاملاً في البنية التحتية.
وأوضح أن جامعة طنطا نجحت في إنشاء وتطوير معامل بحثية وعلمية على أعلى مستوى، مجهزة بأحدث الأجهزة والتقنيات التي تخدم البحث العلمي والعملية التعليمية، كما جرى تجهيز قاعات المحاضرات بأحدث أنظمة الصوت والعرض التفاعلية، مما يوفر بيئة تعليمية محفزة للطلاب وأعضاء هيئة التدريس، مشيرا إلى أنه في قطاع الخدمات الطبية، شهدت المستشفيات الجامعية بمحافظة الغربية، توسعات كبيرة وإدخال تخصصات جديدة، بالإضافة إلى تحديث غرف العمليات ووحدات الرعاية المركزة لتقديم أفضل خدمة صحية للمرضى.