أكد خالد مصطفى، الخبير في الشؤون الأوروبية، أن الحراك المصري داخل أوروبا نحو الاعتراف بدولة فلسطين لم يكن وليد لحظة انفعال سياسي أو ضغط إنساني عابر، بل نتيجة جهود دبلوماسية ممتدة لعبت فيها مصر دور المحفّز والضامن في آن واحد.
وأوضح مصطفى في حوار مع "المصور" ينشر لاحقا، أن القاهرة، بحكم موقعها الجغرافي وثقلها التاريخي والسياسي، كانت وما زالت حجر الزاوية في أي مقاربة دولية تخص القضية الفلسطينية، مشيراً إلى أن مصر هي الصوت المحفّز والمرجعية السياسية منذ عقود، حيث أكدت القيادة المصرية أن الاعتراف بالدولة الفلسطينية ليس ترفاً سياسياً أو مجرد شعار، بل هو مفتاح الاستقرار الإقليمي وبوابة الحل العادل والدائم للصراع العربي – الإسرائيلي.
وأضاف مصطفى أن القاهرة، ومع تصاعد الكارثة الإنسانية في غزة، تحركت بخطاب عقلاني يربط بين ضرورة الاعتراف بالدولة الفلسطينية وبين مصلحة أوروبا المباشرة في تجفيف منابع التطرف وتقليص موجات عدم الاستقرار.
وأشار إلى أن مصر أثبتت خلال هذه التحركات أنها تمتلك أدوات مهمة لتحريك الموقف الأوروبي، منها التحرك الدبلوماسي المباشر للرئيس عبد الفتاح السيسي ووزارة الخارجية، اللذان كثّفا اتصالاتهما مع قادة أوروبا، مؤكدَين أن حل الدولتين لم يعد خياراً تفاوضياً مؤجلاً، بل أصبح ضرورة استراتيجية.
كما أوضح أن القاهرة قادت عمليات التنسيق «العربي – الأوروبي»، حيث كوّنت مع الأردن والسعودية جبهة عربية موحدة في المحافل الدولية، ووضعت أوروبا أمام مسئوليتها التاريخية. ولفت إلى أن أهم خطوات مصر تمثلت في إقناع قادة العالم بأن الأمن الإقليمي والمصالح العالمية تقتضي الاعتراف بفلسطين، حيث قدّمت القاهرة للأوروبيين حججاً واقعية بأن استمرار الاحتلال وغياب الحل يشكلان تهديداً مباشراً لأمن أوروبا، إلى جانب إبراز دورها الإنساني في فتح معبر رفح وإدخال المساعدات ونقل الجرحى، بما عزز صورتها كفاعل مسئول يسعى للحلول لا لتأجيج الصراع.