نجح قطاع الكهرباء، فى تجاوز أول اختبار له خلال صيف 2025، عندما ارتفع الحد الأقصى للأحمال ليصل يوم الخميس الماضى إلى 37600 ميجاوات، وارتفعت معه الأحمال المطلوبة من الشبكة بمعدل 500 ميجاوات يوميًا على مدار الأيام الثلاثة السابقة له، وفقًا للمركز القومى للتحكم فى الطاقة.
الاختبار الأول لصيف 2025 تمثل فى استيعاب الشبكة الكهربائية للأحمال الكهربائية المرتفعة، وزيادة الاستهلاك فى ظل زيادة درجات الحرارة، لترتفع مؤشرات الزيادة اليومية فى الاستهلاك والأحمال مقارنة بنفس التوقيت فى العام الماضى 2024.
نجاح قطاع الكهرباء فى التحدى الأول لم يكن من فراغ، ولكن نتاج خطة صيف 2025، منذ أزمة ذروة العام المنقضى، الاستعدادت وضعت نصب أعينها مهمةً محددةً، وهى توفير التغذية الكهربائية اللازمة، واستمرارية التيار الكهربائى على الرغم من ارتفاع حجم الأحمال المطلوبة.
استعدادات صيف 2025 استمرت على مدار الـ 12 شهرًا الماضية، واختتمت برفع درجة الجاهزية على مستوى المنظومة الكهربائية بأكملها «إنتاجًا، ونقلاً، وتوزيعًا»، وتوفير فرق الدعم والمتابعة والصيانة المدربة، وأطقم السلامة والصحة المهنية، ومد ساعات العمل فى مراكز خدمة المواطنين، ودعم منظومة الشكاوى والبلاغات، من أجل ضمان هدف واحد، هو أمن واستقرار الشبكة.
محاور أربعة عمل عليها قطاع الكهرباء فى خطته لاستعدادات الصيف الحالى، كان أولها خفض استهلاكات الوقود، التوسع فى الطاقات المتجددة وبطاريات التخزين والتحكم فى الطاقة عبر أنظمة ذكية للتصدى للفقد الكهربائى، سواء الفنى أو غير الفنى.
رؤية واضحة ومحددة فى تعامل قطاع الطاقة مع «نقص إمدادات الوقود»، وهى سبب الأزمة الحقيقية لصيف 2024، وكان يلزم التغلب على هذا التحدى، عبر إيجاد حلول بديلة لضمان توفير التغذية الكهربائية، واستمرارية التيار، على أن يكون هذا البديل بالاعتماد على عددٍ من المحاور فى مقدمتها مشروعات الطاقات المتجددة وبطاريات التخزين.
ولمزيد من خفض استهلاكات الوقود، تم تحويل المحطات التقليدية لدورات مركبة لضمان نقص استخدام الوقود قدر الإمكان، دون أن يؤثر على كفاءة منظومة الطاقة بأكملها، بل على العكس يُحسن من معدلات الأداء، ومن كفاءة التشغيل، عبر تطبيق برامج الصيانة الدورية بما يضمن الاستدامة والاستقرار للشبكة الموحدة لمواجهة الفقد الفنى، والتصدى للسرقات لتقليص الفقد غير الفنى.
استثمارات الطاقات المتجددة وبطاريات التخزين لم تكن اختيارًا سهلًا، لعدم الرغبة فى تحميل خزانة الدولة عبئًا جديدًا، لهذا كان القرار، هو التوسع فى الاستثمارات الخاصة بمجال الطاقات المتجددة، لتشمل الطاقات الشمسية والرياح والمياه والهيدروجين الأخضر وبطاريات تخزين الطاقة.
أما تحويل المحطات التقليدية لتكنولوجيا الدورات المركبة فكان أكثر يسرًا، فى ظل الخبرة التى تمتلكها مصر فى محطات سيمنس العملاقة الثلاث التى تعمل بنظام الدورات المركبة، الذى يقلل من هدر الوقود المستخدم، وبالتالى خفض استهلاكه.