أعلنت الولايات المتحدة أنها ستُطبِق، مبدئيا، برنامجا تجريبيا مدته 12 شهرا اعتبارا من 20 أغسطس الحالي كجزء من سياستها لمكافحة الهجرة غير الشرعية، الذي سيتطلب من المتقدمين للحصول على تأشيرة دفع وديعة تأمين تصل إلى 15 ألف دولار أمريكي، أي ما يعادل 14 ألف يورو تقريبا.
ويعد هذا الإجراء إحدى المبادرات التي أُطلقَت في عهد إدارة ترامب، ولن تُنشَر القائمة الدقيقة للدول المعنية إلا عند إطلاق البرنامج، لكن العديد من الدول الإفريقية قيد الإعداد بالفعل.
ومنذ عودة دونالد ترامب إلى السلطة، ضاعفت إدارته جهودها لتعزيز مراقبة الحدود وتسريع عمليات الترحيل.
وفي هذا السياق، حددت وزارة الخارجية الأمريكية أن الدول المعنية بوديعة التأمين الجديدة هي الدول التي يعاني مواطنوها من "ارتفاع معدلات تجاوز مدة الإقامة" أو الدول التي "تعتبر معلومات المراقبة والتحقق الخاصة بها غير كافية"، وهي معايير تترك لتقدير المسؤولين في القنصليات.
وفي إفريقيا، قد تتأثر كل من أنجولا، وليبيريا، وموريتانيا، وسيراليون، ونيجيريا، والرأس الأخضر، وبوركينا فاسو؛ إذ تجاوزت معدلات تجاوز مدة التأشيرة في هذه الدول 10% في عام 2023.
وسيُطلَب قريبا من مواطني هذه الدول دفع وديعة قدرها 5,000 دولار أمريكي، أو 10,000 دولار أمريكي، أو 15,000 دولار أمريكي عند التقدم بطلب للحصول على تأشيرة، للسياحة أو العمل على حد سواء.
وسيتم رد هذه الوديعة في حال رفض التأشيرة أو في حال استيفاء المتقدم لشروط الإقامة (العودة إلى بلده الأصلي خلال المدة المحددة، أو عدم العمل هناك، وما إلى ذلك).
ووفقا للسلطات الأمريكية، تجاوز نحو 500 ألف شخص مدة إقامتهم القانونية في الولايات المتحدة في عام 2023.