أكد حاتم النجيب، نائب رئيس شعبة الخضروات والفاكهة بغرفة القاهرة التجارية، أن قطاع الخضروات والفاكهة سيكون في مقدمة المشاركين بمبادرة رئيس مجلس الوزراء لخفض الأسعار، والتي جرى التنسيق بشأنها خلال الاجتماع الموسع مع الدكتور شريف فاروق، وزير التموين والتجارة الداخلية، وبحضور أحمد الوكيل، رئيس الاتحاد العام للغرف التجارية، وكافة رؤساء الغرف التجارية بالمحافظات.
وأوضح النجيب في تصريحات خاصة لبوابة "دار الهلال"، أن حجم القطاع واسع ومؤثر، ويضم عددًا ضخمًا من التجار والموردين الذين أبدوا استعدادهم للمشاركة الفاعلة في المبادرة، مشيرًا إلى أن زيادة حجم المعروض من الخضروات والفاكهة في الأسواق ستسهم تدريجيًا في خفض الأسعار، من خلال خلق حالة من التنافس الحقيقي بين التجار، دون الإخلال بجودة المنتجات أو تكلفتها الفعلية.
وأضاف أن "خفض الأسعار ليس قرارًا ينفذ بين ليلة وضحاها، وإنما هو نتيجة مباشرة لوفرة السلع وتنافسية السوق"، لافتًا إلى أن هناك عوامل إنتاج وتكلفة ونقل لا يمكن تجاوزها، لكن المستهدف هو تحقيق توازن حقيقي بين السعر والجودة، مع الحفاظ على مصالح المنتج والمستهلك في آنٍ واحد.
وثمن النجيب جهود الفلاح المصري، باعتباره أساس العملية الإنتاجية في القطاع الزراعي، مشيرًا إلى أن توافر كميات كبيرة من الخضروات والفاكهة في الأسواق يرجع إلى التزام المزارعين بتوريد المحاصيل بشكل منتظم رغم ارتفاع مدخلات الإنتاج.
وأشار نائب رئيس الشعبة إلى أن المبادرات تحت مظلة الاتحاد العام للغرف التجارية، والتي تشمل منافذ ثابتة ومتحركة، تسهم في إتاحة منتجات متنوعة بجودة مختلفة وأسعار تناسب جميع فئات المستهلكين، داعيًا إلى استمرار هذه المبادرات وعدم اقتصارها على فترات محدودة، من أجل أن يشعر المواطن بشكل فعلي بانخفاض الأسعار واستقرار الأسواق.
وأكد أن تأثير المبادرة في قطاع الخضروات والفاكهة سيبدأ بالظهور خلال فترة تتراوح من أسبوع إلى ثلاثة أسابيع، متوقعًا أن تشهد الأسواق حالة من الثبات أو الانخفاض التدريجي في الأسعار إذا استمرت المبادرة بشكل يومي ومنتظم بنسبة تصل إلى 30%، وجرى تنفيذ التوصيات والتنسيق الكامل بين الدولة، والاتحاد العام، واتحاد الصناعات، والقطاع الخاص.