يعاني الباحثون عن عمل في الولايات المتحدة من صيف صعب وواقع اقتصادي قاتم، مع ارتفاع ملحوظ في أعداد العاطلين لفترات طويلة، وتراجع فرص التوظيف في سوق يشوبه عدم اليقين والتردد نتيجة التقلبات التجارية والسياسات الاقتصادية.
وأظهرت بيانات تقرير الوظائف لشهر يوليو أن عدد الأمريكيين العاطلين عن العمل لمدة 27 أسبوعًا أو أكثر تجاوز 1.8 مليون شخص، في أعلى مستوى منذ عام 2017 باستثناء ذروة جائحة كورونا، كما ارتفعت متوسط مدة البطالة من 9.5 أسابيع في يوليو 2024 إلى 10.2 أسابيع الشهر الماضي، بعد التعديل الموسمي.
ورغم أن معدل البطالة لا يزال منخفضًا نسبيًا عند 4.2%، إلا أن وتيرة التوظيف ضعيفة، كما تراجعت نسبة الأشخاص العاملين أو الباحثين عن عمل إلى أدنى مستوياتها منذ عام 2022، وهو ما يساهم في إبقاء المعدل الرسمي للبطالة منخفضًا، لكنه يخفي الواقع المتدهور للباحثين عن وظائف، بحسب ما نقلته صحيفة "وول ستريت جورنال" الأمريكية.
وتقول جينيفر سميث، 46 عامًا، إنها تقدمت للعديد من الوظائف منذ تسريحها في سبتمبر الماضي من شركة خدمات مالية بولاية فلوريدا، حيث كانت تقود قسم تجربة المستخدم، ورغم كل محاولاتها لم تحصل سوى على مقابلة واحدة ولم تتلقَ أي عرض وظيفي، ما دفعها لاتخاذ قرار ببيع منزلها المؤلف من خمس غرف نوم لتقليل أعبائها المالية، خاصة مع قرب انتهاء تعويضات نهاية الخدمة وارتفاع تكاليف التأمين الصحي.
ويمثل استمرار فترات البطالة خطرًا على الأفراد، حيث تؤثر سلبًا على دخلهم المستقبلي ومدخراتهم التقاعدية، كما يواجه الخريجون الجدد صعوبة في دخول سوق العمل، بينما يعاني الموظفون في منتصف مسيرتهم من ركود مهني، إذ توقف تقدمهم الوظيفي أو تراجعت رواتبهم.
وأظهر تقرير وزارة العمل الصادر في نهاية الأسبوع الماضي، أن عدد الوظائف المضافة في يوليو جاء أضعف من المتوقع، كما تم تعديل أرقام الشهرين السابقين بالخفض بشكل حاد، وتشير الأرقام إلى أن من تجاوزوا 27 أسبوعًا في البحث عن عمل يشكلون الآن ربع إجمالي العاطلين، مقارنة بخُمسهم فقط قبل عام.
وبينما استقر عدد العمال "المُحبطين" الذين توقفوا عن البحث عن وظائف، فإن عدد المشاركين الفعليين في القوة العاملة تراجع بشكل كبير، وهو ما أرجعه بعض الاقتصاديين إلى تشديد إدارة ترامب لسياسات الهجرة.
وأشارت بيانات موقع "لينكدإن" إلى أن ثقة الباحثين عن وظائف انخفضت إلى ما دون مستوياتها في أبريل 2020، في بداية أزمة كورونا، وهو ما يعكس تدهورًا في المعنويات، كما لفت اقتصاديون إلى أن الوظائف المتاحة غالبًا ما تمثل تراجعًا في المستوى المهني أو المادي، حيث تلاشت الفروق الإيجابية في الأجور التي كانت تميز من يغيرون وظائفهم، وفقًا لبيانات بنك الاحتياطي الفيدرالي في أتلانتا.
ويقول أوين سكيتي، 32 عامًا، إنه عمل كسائق لدى "ليفت" لمدة عام تقريبًا بعد فقدانه وظيفته في قسم الموارد البشرية عام 2023، والآن يعمل في شركة شقيقته للصحة السلوكية بأجر يعادل 60% فقط من راتبه السابق.
أما جيم بلانكيت، 54 عامًا، الذي فقد وظيفته في قطاع الأزياء، فيقول إنه استنزف 25 ألف دولار من مدخراته، واقترض 20 ألف دولار إضافية لتغطية مصروفاته، قبل أن يجد وظيفة جديدة بأجر يعادل نصف راتبه السابق، تقوم على تركيب الشاشات الرقمية في رفوف الكتيبات الدعائية.