قال عماد قناوي، عضو مجلس إدارة الاتحاد العام للغرف التجارية ورئيس شعبة المستوردين بغرفة القاهرة التجارية، إن السوق المصري يمر بـ"معضلة تسعيرية مزمنة"، تؤثر سلبًا على المستهلك وتضعف مناخ العدالة في التداول التجاري، مؤكدًا أن الوقت قد حان لتبني آلية تسعير عادلة وثابتة تراعي مصالح جميع الأطراف.
وأوضح قناوي في تصريحاته أن هناك خللًا واضحًا في طريقة تعامل بعض التجار مع تغيرات سعر الصرف، قائلاً: "حين يرتفع سعر الدولار، تُرفع الأسعار فورًا حتى على البضائع القديمة، بحجة الحفاظ على رأس المال، وعندما ينخفض الدولار، لا تخفض الأسعار بنفس الوتيرة، بحجة أن المخزون تم شراؤه بسعر مرتفع."
وأضاف: "بمعنى أدق، السوق يتعامل بازدواجية تسعيرية تضر بالمستهلك في كلتا الحالتين."
وشدد رئيس شعبة المستوردين على أهمية اعتماد سياسة تسعيرية واقعية ومنصفة، تعتمد على احتساب متوسط التكلفة الحقيقي للبضائع، موضحًا أن الصيغة العادلة هي:"تكلفة المخزون + تكلفة البضاعة الجديدة ÷ إجمالي عدد الوحدات = السعر العادل."
وأشار قناوي إلى أن المرحلة الحالية تتطلب مسؤولية وطنية مشتركة من جميع الأطراف، مؤكدًا أن ضبط السوق لا يمكن أن يتم بقرارات حكومية فقط، بل يجب أن يُبنى على تكاتف حقيقي بين الدولة وقطاع الأعمال، بدءًا من المستوردين ومرورًا بالمصنعين، وانتهاءً بالتجار والموزعين.
واختتم قائلًا: "نحن نعيش فترة دقيقة تتطلب تكاتفًا وشفافية، ومصر قادرة على تجاوز التحديات بتجارها الشرفاء ومستهلكيها الواعين، إذا ما التزم الجميع بدورهم في تحقيق التوازن والاستقرار."