تحتفي الأمم المتحدة اليوم الأربعاء باليوم العالمي لمكافحة الاتجار بالأشخاص، والذي يوافق الثلاثين من يوليو من كل عام، ويأتي احتفاء هذا العام تحت شعار "الاتجار بالبشر جريمة منظمة ـ أوقفوا الاستغلال"، وذلك بهدف إذكاء الوعي العام بخطورة هذا النمط من الاستغلال .
وبحسب مركز إعلام الأمم المتحدة، يُعدّ الاتجار بالبشر تهديدًا عالميًا متفاقمًا، تتغذى عليه شبكات الإجرام المنظّم. ففي كل عام، يسقط عدد متزايد من الضحايا فريسةً لهذا الجُرم الفادح، فيُنقلون لمسافات بعيدة، ويُرغمون على تحمل عنف أشد وطأة، ولسنوات طويلة، مقابل أرباح آخذة في الازدياد. وبين عامي 2020 و2023، تم الكُشف عن أكثر من 200 ألف ضحية في مختلف أنحاء العالم.
وذكرت الأمم المتحدة، أن الشبكات الإجرامية المنظّمة تضطلع بدور رئيس في تيسير هذه الجريمة، مستغلة تدفّقات الهجرة، وسلاسل التوريد العابرة للحدود، والثغرات القانونية والاقتصادية، والمنصات الرقمية، لتوسيع نطاق الاتجار بالبشر. وتُدرّ هذه الشبكات أرباحًا طائلة عبر استغلال الضحايا في العمل القسري، والاستغلال الجنسي، والإكراه على ارتكاب جرائم تشمل الاحتيال الرقمي وتهريب المخدرات.
ويشكّل الاتجار بالأشخاص جريمة خطيرة وانتهاكًا جسيمًا لحقوق الإنسان. ففي كل عام، يقع آلاف الرجال والنساء والأطفال في شراك المتاجرين، داخل بلدانهم أو خارجها. ويطال الاتجار البشر تقريبًا كل بلد في العالم، سواء بوصفه بلد منشأ، أو معبرًا، أو مقصدًا للضحايا. ويُعد مكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة الجهة الحارسة لاتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الجريمة المنظمة عبر الوطنية وبروتوكولاتها، وهي تدعم الدول في تنفيذ البروتوكول المتعلق بمنع وقمع ومعاقبة الاتجار بالأشخاص.
ويُعرّف هذا البروتوكول الاتجار بالأشخاص بأنه استدراج أشخاص أو نقلهم أو تنقيلهم أو إيواؤهم أو استقبالهم، باستخدام التهديد بالقوة أو استعمالها، أو أشكال أخرى من الإكراه، أو الاختطاف، أو الاحتيال، أو الخداع، أو إساءة استغلال السلطة أو حالة ضعف، أو تقديم مدفوعات أو مزايا للحصول على موافقة شخص يسيطر على شخص آخر، بغرض الاستغلال. ويشمل الاستغلال، في أدناه، استغلال دعارة الغير أو غير ذلك من أشكال الاستغلال الجنسي، والعمل القسري أو أداء الخدمات القسرية، والعبودية أو الممارسات الشبيهة بها، والاستعباد، أو نزع الأعضاء.
ورغم ما تم من تقدم في هذا السياق، لم تزل منظومات العدالة الجنائية عاجزة عن مجاراة الطبيعة المتحوّلة لهذه الجريمة. ولاجتثاث الاتجار بالبشر من جذوره، لا بد من تطبيق قوانين صارمة، وتبني تحقيقات استباقية، وتعزيز التعاون الدولي، واستهداف مصادر التمويل الإجرامي، وتسخير التِقانة في رصد شبكات الاتجار وتعقبها وتفكيكها.