أكد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس الوزراء، أن جريمة الإتجار بالبشر أصبحت أحد أخطر التحديات التي تواجه العالم، بما تشمله من تهديدٍ حقيقي لحياة وآمال ملايين الضحايا حول العالم، معلقا: إيمانا من الدولة المصرية بمسئوليتها الوطنية والإنسانية، فإنها تواصل جهودها على كافة المستويات لحماية الإنسان، لاسيما الفئات الأكثر عُرضة للاستغلال.
وأضاف رئيس الوزراء، خلال كلمة مسجلة له، أن مصر حرصت خلال العام المنصرم على استكمال محور الوقاية والحماية وفقا لتوجيهات فخامة السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، من خلال إجراءات تشمل زيادة عدد دور الإيواء في المحافظات تأكيدا على اللامركزية في تقديم هذه الخدمات، مع تكثيف التدريبات للقائمين على إدارة دور الإيواء.
واستكمل:عملت الدولة على تنفيذ القرار رقم 349 لسنة 2024 المُنظم لعمل صندوق مساعدة ضحايا الاتجار بالبشر، الذي يضطلع بتقديم المساعدات المالية وتمويل برامج الدعم النفسي والصحي وإعداد برامج رعاية وتعليم وتدريب لضحايا جرائم الاتجار بالبشر، وتمويل البحوث والدراسات وبرامج التدريب والبرامج الثقافية في مجال مكافحة الاتجار بالبشر، فضلاً عن تمويل الأنشطة المنصوص عليها في الاستراتيجية الوطنية لمكافحة الاتجار بالبشر.