لم يكن منتدى الأعمال «المصرى - الليبى» فى نسخته الرابعة التى عُقدت تحت عنوان «مصر وليبيا نحو تنمية مستدامة متكاملة» مجرد نسخة دورية لتواصل رجال أعمال البلدين، بل يمكن وصفه بـ«الفرصة الذهبية» لعقد صفقات للتوسع التجارى بين البلدين تصديرًا واستيرادًا، والأهم قيام المؤسسة الليبية للاستثمار بدراسة ورؤية المشروعات والفرص الاستثمارية الجذابة فى مصر خلال الفترة القادمة، خاصة فى مجالات العقارات والزراعة والمشروعات السياحية للتوسع فيها ضمن خطة المؤسسة لجعل مصر مركزًا رئيسيًا للاستثمارات الخارجية الليبية، لا سيما وسط مشاركة وفد ليبى ضم نحو 50 رجل أعمال إضافة إلى 300 رجل أعمال مصرى لتعظيم التعاون الصناعى والتجارى والزراعى.
وفى هذا السياق، قال أحمد الوكيل، رئيس الاتحاد العام للغرف التجارية: ارتفعت الصادرات المصرية إلى ليبيا لتتجاوز 2 مليار دولار لتصبح الأولى إفريقيا والثالثة عربيا بعد السعودية والإمارات، ويمكن لهذا الرقم أن يرتفع أكثر، إذا تم حل مشكلات عدم فتح اعتمادات وتأخر سداد المديونيات إلى جانب معوقات عبور الشاحنات.
«الوكيل»، أضاف: من غير المقبول أن تنخفض عدد الاستثمارات الليبية فى مصر بنسبة 25 فى المائة لتصبح 511 شركة فقط برأس مال مصدر 4 مليارات دولار ومساهمة 2,4 مليار دولار فقط، فلا بد من إعادة تفعيل نشاط شركة ليبيا للاستثمارات الخارجية التى كان لها الدور البارز فى الاستثمارات الليبية أثناء رئاسة الوزير محمد الحويج لها، وكذا محفظة ليبيا للاستثمار التى بدأ تفعيلها، وعلى النقيض، فقد تجاوزت الاستثمارات المصرية فى ليبيا 2,5 مليار دولار متجاوزة الاستثمارات الليبية فى مصر لأول مرة، كما نفذت الشركات المصرية مشروعات فى ليبيا خلال الفترة الأخيرة، تجاوزت 5 مليارات دولار فى مجال إنشاء الطرق «الطريق الدائرى»، وإنشاء محطات كهرباء ومشاريع الإسكان.
وطالب رئيس الاتحاد العام للغرف التجارية، بضرورة تجاوز مرحلة العلاقات الثنائية، وأن نبدأ فورا فى العمل المشترك لغزو الأسواق الخارجية، استعدادا لاستغلال منطقة التجارة الحرة القارية الإفريقية التى أطلقها الرئيس عبدالفتاح السيسى، وهى منطقة ذات قوة شرائية تتجاوز 1,4 تريليون دولار.
وتابع: فى هذا الإطار، فقد انتهت مصر من دراسات إنشاء مركز لوجستى عالمى بجوار منفذ السلوم بمنطقة الهضبة، وذلك ليس فقط بهدف دعم التجارة البينية، لكن والأهم دعم صادرات البلدين، والتى ستتنامى مع إعادة تشغيل الطريق المتوسطى الدولى من بورسعيد إلى كازابلانكا، الذى يتكامل مع طريق «الإسكندرية - كيب تاون»، وكذا يجب العمل فى الطريق المحورى من جنوب مصر، مرورا بجنوب ليبيا إلى تشاد، ومنها إلى الدول الحبيسة فى وسط إفريقيا ومنها إلى داكار، لنربط البحر الأحمر بالمحيط الأطلسى، وعلى القطاع الخاص، بدعم من الحكومتين، السعى الآن لتنفيذ مشاريع مشتركة لإعادة إعمار ليبيا، شرقا وغربا، خاصة فى مجالات النقل واللوجستيات، والطرق والموانئ، والبنية التحتية والكهرباء، استنادا إلى خبرة مصر فى الخطة العاجلة للكهرباء والمشروعات الكبرى، وكذا الشراكة فى مشروعات صناعية والتى لمصر خبرة وتكنولوجيا رائدة فيها، مثل صناعة مواد البناء والبتروكيماويات والصناعات الغذائية.
بدوره، تحدث صالح العبيدى، رئيس اتحاد غرف الصناعة والتجارة والزراعة الليبية، عن أهمية التعاون بين البلدين لتحقيق التنمية المستدامة، مؤكدا أن «مرحلة إعادة إعمار ليبيا حاليا تتم بمساعدة كبرى الشركات المصرية لنقل تلك الخبرات بمجال البنية التحتية والإسكان، وهناك فرص أكبر الفترة القادمة لتطوير الصناعة والمشاريع الزراعية إلى جانب الاستثمار السياحى بليبيا، الذى سيحظى باهتمام كبير الفترة القادمة».
فى حين أكد الدكتور أشرف بدر، رئيس المؤسسة الليبية للاستثمار، أن «الدولة المصرية أكبر شريك اقتصادى لليبيا، كما أن مؤسسة الاستثمار لديها شرعية دستورية لعمل كافة الاستثمارات، وبالفعل هناك خطة استراتيجية لجعل مصر مركزا للاستثمار الخارجى الليبى والدخول فى مشروعات تخدم البلدين، ونسعى وفقا لتلك الخطة لمضاعفة الاستثمارات الخارجية فى مصر، خاصة أن الاقتصاد المصرى واعد، حيث نجح الرئيس عبدالفتاح السيسى فى عمل نقلة نوعية للاقتصاد المصرى وهناك بنية تحتية رائعة، والأهم مصر دولة مستقرة وآمنة وكافة مقومات النجاح الاقتصادى متوافرة بها إلى جانب القرب الجغرافي، ومن أهم القطاعات المستهدف الاستثمار فيها بمصر المشروعات السياحية والعقارية والمساهامات المالية والزراعية».
المنتدى فرصة جيدة لزيادة الصادرات بين البلدين، فحسبما أكد سعيد الحرباوى، مستورد ليبى، أنه يعمل فى مجال استيراد الأدوات الصحية من مصر منذ 20 عاما، وهناك بالفعل طلب متزايد على المنتجات المصرية، حيث زادت وارداته هذا العام بنحو 50 فى المائة عن العام الماضى وحضوره المنتدى هذا العام لعمل المزيد من الصفقات التصديرية خلال الفترات القادمة.
فى نفس السياق، أشار أحمد صلاح الدين، صاحب شركة للاستيراد والتصدير، إلى أن مشاركته بالمنتدى ترجع لاستهدافه تصدير موبيليات من دمياط إلى ليبيا، فهى سوق واعدة، كما أن هناك اتفاقيات زيرو جمارك بيننا، وبالتالى ستكون هناك جدوى اقتصادية من التصدير لهم، واستكمل حديثه قائلاً: «كما منحتنا الحكومة الدعم الكامل لحل مشاكل التصنيع، فنحن كقطاع خاص نسعى للتوسع التصديرى فى كافة الدول وخاصة دول الجوار».
وقال ياسر التيتى، صاحب شركة للصناعات الخشبية، إننا «نبحث مع الجانب الليبى تصدير بعض منتجاتنا أو عمل مصنع لديهم للمنتجات الخشبية مع أخذ العمالة الخاصة بنا من مصر نظرا لخبراتهم الجيدة فى هذا المجال»، موضحًا أن «المنتدى هذا العام يتميز بأن كافة الشركات جادة وتسعى لعقد اتفاقيات حقيقية ليس مجرد شو إعلامي».
فى حين أكد الاستشارى أسامة كوانة، عضو مجلس إدارة شعبة المستوردين بغرفة الإسكندرية، صاحب شركة استيراد وتصدير، أن حضوره للمنتدى يأتى كاستشارى لعدد من الشركات المصرية العاملة فى مجالات الموبيليا والصناعات الغذائية ومجمدات ومواد تغليف وجرانيت ورخام، مضيفًا أن «هناك سعيا لفتح أسواق جديدة خارجية لتلك الشركات المصرية بالتواصل مباشرة مع الوفد الليبى، وبالفعل هناك اتفاقيات يمكن اكتمالها خلال الفترة القادمة، بما يعمل على زيادة الصادرات المصرية إلى ليبيا».