أعلنت رئيسة الجمعية الوطنية في مالاوي، كاثرين جوتاني هارا، حل البرلمان مع اقتراب موعد الانتخابات العامة المقررة في 16 سبتمبر القادم، والتي ستسفر عن انتخاب رئيس جديد، ونواب جدد، وممثلين محليين للفترة ما بين 2025 و2030.
وقالت رئيسة الجمعية الوطنية، حسبما أورد موقع "لانوفيل تريبون" الإخباري، اليوم /الخميس/ - إن الحل يعد التزاما دستوريا في كل سنة تنظم فيها انتخابات.
وأضافت رئيسة الجمعية، أن جميع أنشطة الجمعية الوطنية التي تشمل أعضاء البرلمان، بما في ذلك إقرار التشريعات والرقابة والتمثيل، معلقة نتيجة للحل.
مع ذلك، أوضحت أنه لا يزال بإمكان الجمعية الوطنية الانعقاد في ظل ظروف محددة، كما هو مبين في دستور البلاد.
وأضافت أن الرئيس يستطيع الدعوة إلى عقد الجمعية الوطنية مجددا في حال حدوث أزمة دستورية أو حالة طوارئ وطنية بين تاريخ الحل وموعد الانتخابات، وذلك من أجل معالجة الوضع فقط، حسب ما جاء في البيان الرسمي.
ومن المرتقب أن يقدم ما لا يقل عن 20 مرشحا رئاسيا ملفات ترشيحهم إلى لجنة الانتخابات في مالاوي بين 24 و30 يوليو، بمن فيهم الرئيس المنتهية ولايته لازاروس تشاكويرا عن حزب "مؤتمر مالاوي"، والرئيس السابق بيتر موثاريكا عن "الحزب الديمقراطي التقدمي"، والرئيسة السابقة جويس باندا عن "حزب الشعب"، إضافة إلى محافظ البنك المركزي السابق داليتسو كابامبي عن "الحركة الموحدة من أجل التغيير".