واصلت أجهزة وزارة الداخلية توجيه الضربات الأمنية الموجعة لجرائم الاتجار غير المشروع بالنقد الأجنبي، والمضاربة بأسعار العملات، من خلال إخفائها عن التداول والاتجار بها خارج نطاق السوق المصرفي، لما تمثله من تداعيات سلبية على الاقتصاد القومي للبلاد.
ونجحت جهود قطاع الأمن العام، بالتنسيق مع الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة ومديريات الأمن، خلال 24 ساعة، في ضبط عدد من القضايا المتعلقة بالاتجار غير المشروع في العملات الأجنبية المختلفة، بقيمة مالية تقدر بنحو 4 ملايين جنيه.
وجرى اتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة حيال المتهمين والمضبوطات، وتؤكد وزارة الداخلية استمرار جهودها في مكافحة الجرائم الاقتصادية لحماية الاقتصاد الوطني.