أكد الدكتور عبدالسند يمامة، رئيس حزب الوفد، أن الحزب يدار بمنتهى الشفافية، وأنه منذ توليه المسؤولية عقب انتخابات شرعية، لم يلجأ إلى تسريح أي من العاملين، رغم الضغوط المالية، قائلاً: «جئت إلى رئاسة حزب الوفد وخزينة الحزب كانت فارغة تمامًا، ومع ذلك تحملت المسؤولية، ولدينا جريدة يعمل بها حوالي 300 شخص، ورغم أن رئيس التحرير أخبرني بأن الجريدة لا تحتاج لأكثر من 50 فردًا، لم أفصل أحدًا، وأعد بتطبيق الحد الأدنى للأجور اعتبارًا من أكتوبر المقبل».
وأضاف في حوار خاص لـ"المصوّر" ينشر لاحقا: «لم أقترب من ودائع الحزب، وعندما رغبت فى استحداث وظائف جديدة داخل المعهد، كنت أنوي دفع رواتبهم من أموالي الخاصة. أنا أكثر من يدفع من ماله الشخصي، وأعتبر هذا واجبًا عامًا وسأواصل حتى نهاية ولايتي».
وفيما يتعلق بفيديو الآثار، قال يمامة: «تم فتح تحقيق رسمي في الواقعة، وتبين فنيًا أن الفيديو مفبرك والخلفية فيه مركبة، والدليل أن صورة سعد باشا زغلول ظهرت دون وجود الأعلام المعتادة بجانبها»، موضحًا أن التحقيق الذى أجرته اللجنة الفنية والإدارة القانونية بالحزب انتهى إلى أن الفيديو مُلفّق ونُشر لتشويه صورة الحزب، وقد تداولته بعض القنوات المعادية بأسلوب مغرض.
وأشار إلى أن لجنة النظام بالحزب، رغم ثبوت زيف الفيديو، قررت فصل المتورطين ومنعهم من دخول مقر الحزب، وأضاف: «كنت أرى إمكانية الدفاع عنهم، لكنني احترمت قرار اللجنة، لأن الدفاع عنهم فى ظل تلك الملابسات كان سيُساء فهمه وربما يُساء إليّ».
وحول الانتقادات التي تُوجَّه إلى القيادة الحالية بزعم إضعاف الحزب، علق يمامة على ما نُسب إلى الدكتور سيد البدوي قائلاً: «الدكتور سيد البدوي لم ينسحب بل تم فصله، وقد كنت من الرافضين لهذا القرار حينها وحرصت على حضور التحقيقات نيابة عنه، رغم أن علاقتي المهنية كمحامٍ له كانت قد انتهت، وكنت أقمت ضده عدة قضايا لأتعابي القانونية التي لم أتقاضاها».
وتابع: «عندما توليت رئاسة الحزب، أصدرت قرارًا بعودته، ورغم هذا لم يذكر ذلك الموقف الذي قمت به لصالحه».